وزير العدل السوري يبحث مع “الحركة القانونية العالمية” تعزيز التعاون القضائي في دمشق
بحث وزير العدل السوري مظهر الويس، مع وفد من منظمة “الحركة القانونية العالمية”، سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير القدرات القانونية داخل سوريا، خلال لقاء في العاصمة دمشق.
تعزيز القدرات القضائية وفق المعايير الدولية
شهد اللقاء مناقشة آليات دعم وبناء القدرات القضائية بما ينسجم مع المعايير الدولية وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية. وأكد الوزير أهمية دور المنظمات الحقوقية الدولية في دعم مسار العدالة، داعيًا الجهات الحقوقية إلى مشاركة الوزارة في ملفاتها، وتوثيق الشهادات قانونياً، والاستفادة منها في التحقيقات الجارية. كما عبّر الوفد عن رغبته في المساهمة في الملفات والتقارير، ودعم مشاريع الأرشفة، وتطوير قدرات المحامين والقضاة في مجال القانون الجنائي الدولي.
تركيز على المساءلة والضحايا ودعم الناجين
أوضح وفد المنظمة أنها تعمل على الملف السوري منذ ثماني سنوات، وتركز على المساءلة القانونية ودعم الناجين من الانتهاكات، مؤكداً حرصه على دعم منظومة قضائية فعّالة داخل سوريا، وفي المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام البائد سابقاً. وخلال الفترة الماضية، تولت المنظمة تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باسم لاجئين سوريين في الأردن، إلى جانب تقديم تمثيل قانوني ودعم للضحايا، وتدريب محامين وفرق ميدانية على التوثيق وفق المعايير الدولية. وعلى مدار سنوات الثورة الـ14، شهدت سوريا انتهاكات واسعة شملت القتل والتهجير وتدمير البنية التحتية، ما خلف كارثة إنسانية كبيرة. ويعمل حقوقيون سوريون على توثيق تلك الانتهاكات وتقديمها للمحاكم الدولية بهدف ملاحقة المسؤولين عنها. وتعلن وزارة الداخلية السورية بشكل شبه يومي توقيف أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة ارتكبت خلال سنوات الثورة، قبل أن يتمكّن الثوار في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 من دخول دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد.
