نعيم قاسم ينتقد تكليف شخصية مدنية برئاسة وفد لبنان في لجنة وقف إطلاق النار: “سقطة للحكومة”
انتقد أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم، قرار الرئاسة اللبنانية بتعيين شخصية مدنية في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعروفة بـ”الميكانيزم”، معتبرا إياه “سقطة” لحكومة البلاد ومخالفا لكل تصريحاتها السابقة. وجاء ذلك في أول تعليق للحزب على إعلان الرئاسة اللبنانية تكليف السفير السابق والمحامي سيمون كرم، برئاسة الوفد اللبناني في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضم لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة و”يونيفيل”، بموجب اتفاق وقف النار بين إسرائيل و”حزب الله”.
“سقطة إضافية” واتهامات بالتماهي مع إسرائيل
وفي خطاب متلفز، قال قاسم إن “المشاركة برئيس مدني في الميكانيزم، مخالف بوضوح لكل التصريحات التي كانت تقول إن إشراك أي مدني شرطه وقف الأعمال العدائية”. وأضاف موجها كلامه للمسؤولين اللبنانيين: “كل خطوة تقدمونها لن تكون إلا جزء لا يتجزأ من مطالب إسرائيل، وما جرى سقطة إضافية تضاف إلى خطيئة قرار 5 آب”، في إشارة إلى قرار الحكومة نزع سلاح الحزب. واستدرك قاسم بالقول إن الحزب “يتعاون مع الدولة اللبنانية” التي اختارت “سلوك الدبلوماسية لإنهاء العدوان وتطبيق الاتفاق”. وتابع: “نحن كحزب الله قمنا بما علينا ومكّنا الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق، وتأكدوا أنهم لا يستطيعون شيئا إذا توحدنا”. وحذّر من أن “التماهي مع إسرائيل يعني ثقب السفينة… وعندها سيغرق الجميع”. وشدد على أنه “لا يستطيع أحد في العالم أن يمنعنا من قدرة الدفاع”، مضيفا: “لن نعير إسرائيل وأمريكا وخدامهما أهمية”. ولفت إلى أن “الأمريكيين والإسرائيليين يريدون إلغاء وجودنا، وليكن واضحا سندافع عن أنفسنا وبلدنا ولن نستسلم ولن نتراجع”.
خلاف حول دور اللجنة والحدود الدفاعية
وأوضح قاسم أن “لا علاقة لإسرائيل والولايات المتحدة بالسلاح وترميم القدرة والاستراتيجية الدفاعية وعلاقة اللبنانيين ببعضهم البعض”. وأضاف أن “الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا هي حدود الاتفاق، الذي يتحدّث حصرا عن جنوب نهر الليطاني”. ورأى أن “الاعتداءات الإسرائيلية ليست من أجل سلاح حزب الله، أو المقاومة، بل من أجل التأسيس لاحتلال تدريجي”. وجاء تكليف السفير السابق سيمون كرم، بعد تصريح الرئيس جوزاف عون في أكتوبر الماضي، بأن “لا بد من التفاوض” مع إسرائيل لحلّ المشاكل “العالقة” بين الطرفين. وذكرت متحدثة الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين، أن القرار جاء “تجاوبا مع المساعي المشكورة” من الولايات المتحدة التي تتولى رئاسة اللجنة التقنية العسكرية للبنان. واعتبرت واشنطن أن إشراك شخصيات مدنية في عمل اللجنة يسهم في تعزيز السلام ووقف الأعمال العدائية. وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاركة تل أبيب في اجتماع مع جهات حكومية واقتصادية لبنانية، واصفا الخطوة بأنها “محاولة أولية لإرساء أسس علاقة وتعاون اقتصادي”.
وعلى وقع ضغوط أمريكية إسرائيلية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي تجريد “حزب الله” من سلاحه، ووضَع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، لكن الحزب رفض القرار واعتبره “خطيئة”. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إضافة إلى دمار مادي واسع. وكان الاتفاق قد أنهى عدوانا شنته إسرائيل في أكتوبر 2023، تحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، وأدى إلى مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة أكثر من 17 ألفًا. كما لا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق باحتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب ومناطق أخرى متنازع عليها.
