المشاط تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي تقدّم الإصلاحات الاقتصادية ونمو الاقتصاد المصري في الربع الأول

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ونموذج عمل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.

الإصلاحات الهيكلية تدعم النمو الصناعي والتجاري
استعرضت المشاط تفاصيل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط للربع الأول من العام المالي الجاري، والذي بلغ 5.3%، موضحة أن أهم ما يدعم النمو هو الزيادة المستمرة في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل الركاب والنسيج والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تطور الدولة في القطاعات ذات القابلية للنمو التجاري وارتفاع قدراتها الإنتاجية.

وأشارت إلى أن أولويات الإصلاح الهيكلي الصادرة عن الوزارة، ركزت على الإصلاحات الهيكلية العاجلة خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحكومة في عرض مؤشرات الإصلاح.

وأضافت أن استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من المتوقع أن يحقق نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري، كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة التي يمثل القطاع الخاص أحد ركائزها الأساسية للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بوقف الاستثمارات عند ثبوت جدواها خلال العام الماضي كان ضروريًا لزيادة دور القطاع الخاص.

تعزيز التكامل مع رؤية مصر 2030 وتحفيز بيئة الاستثمار
وأوضحت المشاط أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تعمل عليها الحكومة تحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والجهات القطاعية إلى مؤشرات قابلة للقياس، بما يعزز تحول نموذج الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.

كما شددت على أهمية وجود منهجية واضحة للأداء تستند إليها الوزارات والجهات الحكومية، وتسمح بمتابعة وتقييم المشروعات والبرامج، وهو ما يعكس كفاءة تنفيذ الخطط التنموية وكفاءة الاستثمارات العامة، وترجمة النتائج المرجوة على أرض الواقع.

وتطرقت المشاط إلى جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة متابعة للشركات المملوكة للدولة من أجل تنظيم الاستفادة من تلك الشركات، مؤكدة أن الوحدة لها صلاحيات واسعة لمتابعة تنفيذ السياسات ورفع كفاءة الإدارة.

كما عرضت الوزيرة الإصلاحات التي تنفذها الوزارة لتسهيل تنفيذ مشاريع جديدة في الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نوفّي»، إضافة إلى تقييم مشروعات البنية التحتية واختيار المشروعات الأنسب للتنفيذ، ودراسة المشروعات الخضراء لتحديد الأولويات المستقبلية، بما يتوافق مع قواعد الاستدامة ووضع آليات مواجهة التحديات المالية.

واختتمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.