النيابة العامة تتحرك ضد مروّجي شائعات “مدرسة سيدز” والدعاية المضللة على الدرك ويب

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها عقب رصد تداول بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة بشأن سير التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مدرسة سيدز.

وقد تضمنت تلك الشائعات مزاعم بوجود جهات ومنظمات أجنبية حرّضت المتهمين على ارتكاب أفعال منافية للآداب، ونشرها عبر شبكة الإنترنت المظلم لتحقيق مكاسب مالية، الأمر الذي أدى إلى إثارة الذعر بين المواطنين وتكدير السلم العام.

ووجّه المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد القائمين على بث هذه الأخبار المضللة، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عن نشرها. وبدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات بتحديد هوية ناشري الشائعات، واستجواب أحدهم، والذي تبيّن أنه محامٍ كان حاضرًا مع المجني عليهم خلال التحقيقات.

كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار متهم آخر، وتم توقيفه بمحافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه، فيما تواصل النيابة استكمال التحقيقات اللازمة في القضية.

وحذّرت النيابة العامة وسائل الإعلام ومسؤولي صفحات التواصل الاجتماعي من الانسياق وراء تلك الشائعات أو إعادة تداولها، مؤكدة أن نشر الأخبار الكاذبة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.