مصر ترحب بتمديد ولاية الأونروا وتؤكد دعمها للدور الإنساني للوكالة

رحبت وزارة الخارجية المصرية، السبت، بقرار تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لثلاثة أعوام جديدة، مؤكدة دعم القاهرة الكامل للدور “الإنساني الأصيل” الذي تضطلع به الوكالة في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وجاء قرار التمديد بعد تصويت 151 دولة لصالحه في الأمم المتحدة، مقابل اعتراض 10 دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وغياب 14 دولة عن الجلسة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن تجديد ولاية الأونروا “يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم”.

وأكد البيان أن دور الوكالة “محوري ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله”، باعتبارها الجهة الرئيسية التي تقدم الخدمات الأساسية—من تعليم ورعاية صحية وإغاثة—لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المضيفة.

ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى البناء على الزخم الذي رافق التصويت، وتعزيز جهود التمويل المستدام لضمان استمرار الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة، وبما يسهم في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

تصعيد إسرائيلي ضد الأونروا

يأتي قرار التمديد في وقت تصعّد فيه إسرائيل حملتها ضد الوكالة الأممية، عبر اتهامات و”مزاعم” تزامنت مع حرب الإبادة في قطاع غزة. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقرّ الكنيست مشروعَي قانون لحظر أنشطة الأونروا، قبل أن يدخل قرار إنهاء عملها في إسرائيل والقدس الشرقية حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2025.

وأثارت الخطوة الإسرائيلية موجة رفض دولية واسعة، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة تطال ملايين اللاجئين المعتمدين على خدمات الوكالة.

الأونروا.. ركيزة أساسية منذ 1949

تأسست وكالة الأونروا عام 1949 لتوفير الإغاثة والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وتموَّل عبر تبرعات طوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعتبر اليوم المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وأكدت الخارجية المصرية، في ختام بيانها، أن دعم الوكالة جزء لا يتجزأ من التزام مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.