الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان بمرسوم أميري
أصدرت السلطات الكويتية مرسومًا أميريًا يقضي بسحب الجنسية من الداعية الكويتي المعروف طارق محمد الصالح السويدان، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل الكويت وخارجها.
وجاء القرار بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، حيث نصّ المرسوم على سحب الجنسية الكويتية من طارق السويدان ومن اكتسبها معه بالتبعية، على أن يُنفّذ القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تفاصيل المرسوم والإطار القانوني
ولم تُعلن السلطات الكويتية الأسباب التفصيلية وراء القرار، إذ لم يتضمن المرسوم تحديد المادة القانونية التي استند إليها. ويجيز قانون الجنسية الكويتي سحب الجنسية في حالات متعددة، من بينها: فقدان أحد شروط المنح، أو ثبوت التزوير أو الغش، أو القيام بأعمال تُعد مساسًا بأمن الدولة أو النظام العام.
ويُعد السويدان أحد أبرز الشخصيات الدعوية والإعلامية في الكويت والعالم العربي، وهو قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين بالكويت، كما يُعرف بنشاطه الثقافي وإسهاماته في مجالات التنمية البشرية.
ردود الفعل والمتابعة
ولم يصدر عن السويدان أي تعليق رسمي حتى اللحظة، فيما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بين مؤيد ومعترض على القرار. ويرى متابعون أن الخطوة تأتي ضمن سياسة حكومية شملت في السنوات الأخيرة مراجعة ملفات تجنيس وسحب جنسيات عن شخصيات عامة.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن قرارات سحب الجنسية أثارت جدلًا قانونيًا وإنسانيًا في الكويت، وسط مخاوف من توسع حالات “البدون” أو الأشخاص عديمي الجنسية، بينما تؤكد الحكومة أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون وبما يحفظ أمن الدولة واستقرارها.
سياق أوسع لملف الجنسيات في الكويت
وكانت الكويت قد اتخذت خلال السنوات الماضية سلسلة قرارات مشابهة شملت شخصيات دينية وإعلامية وأفرادًا متهمين بمخالفات قانونية، ما فتح بابًا للنقاش حول مدى الحاجة إلى تحديث قانون الجنسية وآليات الطعن والتقاضي المرتبطة به.
ويترقب الشارع الكويتي صدور بيان رسمي يوضح خلفيات القرار أو رد السويدان نفسه، في ظل اهتمام إعلامي واسع بالقضية
