على الأرجح أننا سنكون أمام بحث جديد عن نظام انتخابى وأسلوب انتخابى جديد فى الاشهر القليلة القادمة. ما حدث فى الانتخابات الحالية لم يحدث فى أية انتخابات منذ بداية التعددية الحزبية الثالثة فى 11نوفمبر1976 حتى اليوم. رشاوى ونهب مقاعد وخرق سقوف الدعاية الانتخابية بشكل فاضح وتوريث مقاعد وبيع الأحزاب للمقاعد…إلخ.
الشاهد أننا سنحتاج إلى ما يغير لنا كل تلك الأمور، صحيح أن التغيير سيبدو أمرا صعبا، لكون المصريين اعتادوا على أسلوب 50٪+1 منذ العام 1866 عدى مرات محدودة (1984-1990) (2011-2013) إلا أن التغيير أصبح ضرورة، لأن عدد الناخبين أصبح اليوم 70 مليون ناخب بعد أن كان وقت أول انتخابات لا يتجاوز عدة آلاف.
مُناخ الانتخابات تغير أيضا نتيجة تغيير المرشحين، إذ لم يعد هؤلاء مجرد نخبة من ملاك الأراضى والتجار والصناع والعلماء والمثقفين، إذ زاد فوق كل هؤلاء ما نضح به النظام الاقتصادى والاجتماعى الذى تغير وتبدل بعد عدة عقود، بفعل الحراك الاقتصادى والاجتماعى الذى ساهم فى تبدل الطبقات ونخب الأعمال والمستثمرين. وفوق كل ذلك زاد نهم التمثيل والرغبة فى التعبير عن تمثيل الأعمال فى المؤسسات السياسية، عسى أن يقوم هؤلاء بدور فى سن تشريعات تروق لمُناخ وبيئة العمل التى يدورون فى فلكها.
ما من شك أننا بحاجة إلى نظام يستطيع أن يمثل الناس تمثيلا جيدا، أى لا يزور إرادتهم وينقل أصوات المعارضة فيضعها فى صناديق المؤيدين.
نظام يحد إلى حد كبير من الرشاوى الانتخابية والمال السياسى والتلاعب بالقوانين لخرق سقوف الدعاية الانتخابية، التى تعددت أشكالها وألوانها لتفوق بعشرات المراحل ما كان عليه الوضع فى العقود السابقة.
نظام يمثل الفئات الأضعف فى المجتمع. وهنا يجب الوقوف ناحية الأضعف قليلا، لأنها تعنى الطبقات الدنيا والمتوسطة، وتعنى الفئات غير القادرة على التمثيل بسبب الضائقة الاقتصادية ويقصد هنا تحديدا المرأة، وكذلك الشباب الذين لا خبرة لهم فى المطابخ الانتخابية ودهاليزها.
الحاجة بالتأكيد إلى نظام انتخابى يواجه الصراعات والشحذ الطائفى والعصبى والعائلى والدينى والأسرى والقبلى، وكلها انتماءات أولية بغيضة، درجت عليها نظم وأساليب انتخابية عديدة فى بلدان العالم الثالث، فكرستها إلى حد عدم الرغبة فى الخروج من شرنقتها.
الحاجة هنا إلى نظام انتخابى تنافسى، أى لا يفضى إلى خيار واحد يتم الاستفتاء علية، كالذى يسمى بالقوائم المطلقة المعيبة دستوريا وإخلاقيا.
الحاجة إلى نظام يجعل البرلمانات وكأنها خلية نحل تعمل لصالح الناس، ولا تكف عن محاسبة الحكومة، أو مراجعة التشريعيات ومشروعات القوانين المقدمة لخدمة المجتمع.
عديد أساتذة القانون الدستورى وخبراء علم السياسة وأساطين الانتخابات والنظم البرلمانية وبالتعاون وأخذ رأى الشارع، كل هؤلاء مطالبون بوضع إطار جديد يحقق التمثيل الجيد والتعبير عن المصالح بأفق أوسع وأرحب.
