تقدم المرشح عاطف مخاليف بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا على نتيجة انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد رصد ما اعتبره “مخالفات جسيمة” في محاضر فرز ثلاث لجان، تكررت فيها نتيجة غير منطقية تمثلت في ظهور “نصف ناخب” ضمن الأصوات المحتسبة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول دقة إجراءات الفرز واعتماد النتائج النهائية.

وأوضح مخاليف أن المستندات التي قدّمها تتضمن أرقامًا رسمية مدونة بخط اليد داخل لجان مختلفة، تظهر أصواتًا غير مكتملة أو معدلات تصويت منقوصة، بما يتعارض مع العدد الفعلي للأصوات الصحيحة داخل الصناديق. وأكد أن تكرار هذه الظاهرة في أكثر من لجنة “لا يمكن اعتباره خطأ فرديًا أو سهوًا داخل لجنة واحدة”، بل يستدعي – وفق تعبيره – مراجعة عملية الفرز بشكل شامل.

تفاصيل المخالفات في محاضر الفرز

تشير الأوراق المرفقة بالطعن إلى وجود تناقض واضح بين إجمالي الأصوات الصحيحة وعدد الناخبين الوارد في محاضر اللجان، وهو ما دفع المرشح إلى اعتبار الأمر “خللًا حسابيًا ممنهجًا”، خصوصًا أن النتائج غير المنطقية جاءت متشابهة في ثلاث لجان مختلفة، الأمر الذي عزز شكوكه في وجود خطأ في عملية الجمع أو النقل الإلكتروني للبيانات.

وقال مخاليف إن هذه المخالفات ليست ظاهرة فردية، بل تأتي ضمن سياق أوسع من الاعتراضات التي شهدتها الانتخابات في عدد من الدوائر على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تقدم بالطعن “حفاظًا على حق الناخبين وصورة العملية الانتخابية”، وليس بحثًا عن مقعد، بحسب تعبيره.

مطالبة بإعادة الفرز وتأكيد على نزاهة العملية

وطالب المرشح بإعادة فرز اللجان التي شملها الطعن، معتبرًا أن إلغاء الفارق الضئيل الذي أظهرته النتائج – والذي وصل إلى “نصف صوت” في بعض الحالات – قد يغيّر الترتيب النهائي للمرشحين، ويؤدي إلى نتائج مختلفة تمامًا عن المعلن رسميًا.

وشدد على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لمحاضر اللجان خاصة في ظل تكرار الأخطاء الحسابية، والتأكد من تطابق الأرقام بين محاضر الفرز ومحاضر التجميع النهائي، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وثقة المواطنين في نتائجها.

تفاعل شعبي ودعوات لتدقيق شامل

وأحدثت الصورة المتداولة للطعن موجة تفاعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد ناشطون تكرار ظهور “نصف ناخب” في نتائج رسمية، معتبرين أنها مؤشر يستوجب المراجعة الفورية.
وأشار آخرون إلى أن هذه الواقعة تتزامن مع موجة واسعة من الطعون التي تقدم بها مرشحون آخرون في دوائر مختلفة، ما يعكس الحاجة إلى تدقيق شامل في نتائج اللجان الحساسة.

ترقب لقرار المحكمة الإدارية العليا

وتتجه الأنظار خلال الأيام القادمة إلى المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة فرز اللجان محل النزاع، وإعلان نتائج دقيقة تضمن التوافق بين الأرقام الفعلية داخل الصناديق والمحاضر الرسمية.

ويؤكد مخاليف أن موقفه “ليس خصومة مع أحد”، بل محاولة لضمان أن تخرج النتائج في صورتها الصحيحة، وبما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويصون حق الناخب في اختيار من يمثله وفق إرادته الحرة.