وجّه الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، الدكتور عمار علي حسن، انتقادًا حادًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تشديد العقوبات على من وصفهم بـ“مروّجي الشائعات”، بدعوى تأثيرها السلبي على الاستثمار وصورة الدولة.
نص منشور عمار علي حسن كاملًا
وقال حسن في منشور مطوّل عبر حسابه على فيسبوك:
**”إنه لأمر مضحك حقًا.
هل تظن السلطة في مصر أن المستثمرين ينتظرون خبرًا أو تعليقًا على وسائل التواصل الاجتماعي كي يقرروا ما إذا كانوا سيضخون أموالهم لـ’الاستحواذ’ في مصر من عدمه؟!
لم أصدق تصريح رئيس الوزراء عن تشديد العقوبة على من أسماهم ‘مروّجي الشائعات’ لأنهم يضرون بصورة البلاد، وبذا يؤثرون سلبًا على الاستثمار.
المستثمرون يا معالي رئيس الوزراء يعرفون عن مصر، بوسائل عديدة، أكثر مما يعرف كتابها، وساستها المعارضين والمختلفين بدرجات، وأساتذة الاقتصاد فيها، ونحن نعرف عن بلدنا من الصحافة الأجنبية.
والمستثمرون الحق يا د. مدبولي هم أنفسهم من يقولون دومًا إنهم يفضّلون العمل في مجتمع حر، أما الساعون إلى ضخ أموال في شيء غير الاستثمار فهم يفضّلون العتمة التي تفرضونها على كل شيء تقريبًا.
يا د. مدبولي، ألا تعلم أن الدستور ينص على معاقبة حضرتك لأنك تحجب المعلومات، ويعاقب السلطة كلها لأنها لم تنشئ إلى الآن هيئة للشفافية؟
كونوا شفافين تخرس أغلب الشائعات، وإن خرجت تجد من يبددها سريعًا.”**
انتقاد لغياب الشفافية وغياب التزام الحكومة بالدستور
وأشار حسن في منشوره إلى أن الدستور المصري يلزم الحكومة بإتاحة المعلومات وإنشاء هيئة مستقلة للشفافية، معتبرًا أن تجاهل هذا الالتزام يساهم في انتشار الشائعات بدل محاصرتها.
وأكد أن المستثمرين يعتمدون على مصادر متعددة للمعلومات، بما فيها التقارير الدولية والصحافة الأجنبية، وليس على ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الأنظمة الاقتصادية الحرة هي الأكثر جذبًا للاستثمار.
تفاعل واسع على منصات التواصل
وحظي منشور حسن بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط نقاش واسع حول تأثير البيئة السياسية والإعلامية في مصر على ثقة المستثمرين، وحول ما إن كان تشديد العقوبات يمكن أن يعالج أزمة المعلومات أو يزيد من فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين.
