ناجي الشهابي يكشف كواليس استبعاد قوائم حزب “الجيل” من انتخابات مجلس النواب 2025

كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، تفاصيل ما وصفه بـ“الهندسة المسبقة للمشهد الانتخابي”، والتي أدت – بحسب قوله – إلى استبعاد قوائم الحزب من الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، رغم استيفائها الإجراءات وتقديمها رسميًا.

وجاء بيان الشهابي ردًا على سؤال الإعلامي نشأت الديهي للدكتور حلمي نمنم حول غياب القوائم المنافسة للحزب المهيمن على المشهد الانتخابي، وتحول العملية إلى ما يشبه “الاستفتاء”.

تقديم قائمتي شرق وغرب الدلتا واستبعادهما
وأوضح الشهابي أن الحزب تقدم بقائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا مكتملتين، وأن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن تسلمهما رسميًا قبل ساعات فقط من قرار الاستبعاد.
لكنه أكد أن “الهندسة المسبقة” لم تسمح لأي قائمة أخرى بالوصول إلى المنافسة، رغم أن الحزب – كما قال – داعم للدولة ومؤيد للرئيس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشار إلى أن استبعاد قائمة شرق الدلتا جاء بحجة تقديم إيصالات الكشف الطبي بدلًا من نتيجته لـ3 مرشحات، رغم أن تعليمات الهيئة – بحسب قوله – تجيز ذلك، وأن قرار وزير الصحة يُلزم المديريات بإرسال النتائج مباشرة إلى لجان الهيئة دون تدخل الأحزاب.
وأضاف أن الحزب قدم النتائج للجنة وللمحكمة لكن قرار الاستبعاد ظل قائمًا.

وفيما يخص قائمة غرب الدلتا، قال إن السبب كان غياب الترجمة العربية لوثيقة إقامة أحد المرشحين في ألمانيا، ورغم تقديم الترجمة فورًا لم يتم التراجع عن القرار، متسائلًا: “هل كان هذا تطبيقًا للقانون أم رغبة في إبعاد منافس حقيقي؟”.

النساء والرسوم المالية المرتفعة
أوضح الشهابي أن الحزب كان قادرًا على تقديم قوائم إضافية في الدلتا والصعيد، لكن ما وصفه بـ“الشرط التعجيزي” حال دون ذلك، وهو تضمين 50 سيدة في كل قائمة.
وأشار إلى أن رسوم الكشف الطبي بلغت 10 آلاف جنيه لكل مرشحة، و20 ألفًا للمرشحة الاحتياطية، ما شكل “عبئًا ماليًا غير مبرر” وأثر على قدرة الحزب على استكمال القوائم.

رسالة مباشرة للرئيس
وجّه الشهابي حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن “صورة الانتخابات جزء أصيل من صورة الجمهورية الجديدة”، وكاشفًا أنه حذر الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات من خطورة غياب التنافس، ليتلقى ردًا صادمًا:
“ما يهمكش الشكل.. التزكية قانونية.”

وتساءل الشهابي:
“كيف نُقنع الشعب بجدية العملية إذا غاب عنها البديل؟ وكيف تُبنى جمهورية جديدة بصورة انتخابية لا تعبر عن التنافس؟”

خلل قانوني في نظام القوائم والفردي
وأشار إلى وجود “اختلال كبير” في التوازن بين النظام الفردي والقوائم، موضحًا أن القائمة قد تفوز بـ5% فقط من الأصوات المقيدة، بينما يُشترط للمرشح الفردي الحصول على 50% + صوت واحد.
وتساءل: “أين حق المواطن في الاختيار بين قوائم متعددة؟”.

حزب الجيل: لم ننسحب.. بل تم استبعادنا
اختتم الشهابي بيانه مؤكدًا أن الحزب “لم ينسحب ولم يعجز”، بل استُبعد “بقرارات لا تستند إلى القانون ولا الدستور”، معربًا عن ثقته في قدرة الرئيس على تصحيح الخلل وصون صورة الانتخابات.
وقال:
“نحن لا نهاجم الدولة بل نحميها… ونضع هذه الحقائق أمام الرئيس باعتباره الحَكَم بين السلطات وضامن نزاهة المشهد السياسي.”

وأكد أن حزب الجيل سيبقى ثابتًا في موقعه، “مدافعًا عن الدولة ومؤسساتها، وعن حق الشعب في اختيار حقيقي، وعن انتخابات نزيهة لا يُشوّهها الإقصاء”.