نتنياهو يهاجم المساعي الأمريكية لإنشاء قوة دولية في غزة ويشكك في قدرتها على “نزع سلاح حماس”

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، انتقادًا مباشرًا للمساعي الأمريكية الرامية إلى إنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة، وهي القوة التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن الصادر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والقاضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع ونشر قوة مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

“أصدقاؤنا يريدون قوة دولية… لكن ليس كل شيء يمكنهم فعله”
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قال نتنياهو لسفراء إسرائيل خلال اجتماع أمس:
“أصدقاؤنا في الولايات المتحدة يريدون إقامة قوة دولية لتنفيذ المهمة. قلت لهم تفضلوا، ولكن ليست كل الأمور يمكنهم القيام بها، وربما لا يستطيعون تنفيذ الأمر الأهم.”

وأضاف أن هناك “مهامًا محددة يمكن لتلك القوة تنفيذها، لكن ليس كل شيء، وربما ليس الهدف الرئيسي”، في إشارة واضحة إلى ما تصفه إسرائيل بـ“تجريد حماس من السلاح”، وهي النقطة التي يعتقد نتنياهو أن القوة الدولية لن تتمكن من تحقيقها.

لقاء مرتقب مع ترامب
وأكد نتنياهو أنه سيجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر الجاري، موضحًا أن هذا اللقاء سيكون السادس بينهما منذ بداية العام، ما يعكس أهمية التنسيق بين الجانبين في ظل الخلافات المتصاعدة حول مستقبل غزة بعد الحرب.

تناقض مع تصريحاته حول اتفاق وقف إطلاق النار
ويأتي انتقاد نتنياهو للقوة الدولية رغم أنه صرّح خلال مؤتمر صحفي الأحد – بعد لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس – بأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار “قد تبدأ قريبًا”، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وكان الاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يهدف إلى إنهاء حرب إبادة ارتكبتها إسرائيل على مدار عامين منذ 8 أكتوبر 2023.
لكن تل أبيب خرقت الاتفاق مرارًا، متسببة في مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، فيما ترفض الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن انسحابًا كاملًا من القطاع.

شرط إسرائيلي جديد لبدء المرحلة الثانية
وترهن إسرائيل – بحسب وسائل إعلام محلية – العودة إلى التفاوض بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق باستلام ما تقول إنها “آخر جثة لأسير إسرائيلي” داخل غزة، والتي تؤكد أن “حماس” ما تزال تبحث عنها.

ويُعدّ الموقف الإسرائيلي الجديد مؤشرًا إضافيًا على تعقيدات تنفيذ القوة الدولية المقترحة، وعلى تباين المواقف بين تل أبيب وواشنطن بشأن مستقبل القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.