تقدم النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ ممثلًا عن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب رسمي إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، لممارسة المجلس اختصاصاته الدستورية بشأن إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة للممارسة الديمقراطية، وعلى رأسها قوانين الانتخابات.

وأكد السادات في طلبه أن إعادة النظر تشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، والهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى تقسيم الدوائر، وأيضًا قانون الأحزاب بتحليل شامل لنصوصه وما ترتب عليها من سلبيات وخلل وفجوات ظهرت بوضوح خلال العملية الانتخابية الأخيرة.

دعوة لإصلاح شامل بعد انتخابات شهدت أخطاء واسعة

وأوضح السادات أن الطلب يستند إلى المادة 248 من الدستور والمواد 3 و174 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن التجربة الانتخابية الأخيرة كشفت عن سوء ممارسات وتجاوزات واسعة أثرت على ثقة المواطنين ومصداقية العملية الديمقراطية. وشدد على ضرورة طرح هذه القضايا للنقاش المجتمعي بهدف الوصول إلى توافق وطني على إصلاحات تشريعية تضمن انتخابات نزيهة وحقيقية.

وطالب مجلس الشيوخ بدراسة قوانين الانتخابات دراسة تفصيلية، خصوصًا بعد ما شهدته الانتخابات البرلمانية الأخيرة من أخطاء أثرت على حق الشعب في اختيار ممثليه عبر نظام انتخابي يعزز التعددية السياسية ويصون الحريات والحقوق.

الإصلاح ضرورة وليس اختيارًا

وأكد السادات أن ترسيخ الديمقراطية يتطلب مراجعة عاجلة وشاملة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن احترام الدستور وتحقيق الشفافية. كما شدد على أن إصلاح المنظومة الانتخابية يمثل ركيزة لحماية إرادة الناخب وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية.

واختتم حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالتأكيد على دعمه لكل الخطوات التي تضمن نظامًا انتخابيًا عادلًا يرسخ التعددية ويصون حقوق الإنسان على الوجه الأمثل وفق الدستور.