يستعد الكونغرس الأمريكي، في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، لاتخاذ خطوة قد تُعدّ الأبرز في الملف السوري منذ سقوط نظام الأسد، وذلك من خلال بحث إلغاء عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على سوريا منذ عام 2019، وفق مسودة وثيقة اطلعت عليها جهات تشريعية أمريكية.

وتشير المسودة، التي اطّلع عليها مراسل الأناضول، إلى أن إلغاء العقوبات سيكون مشروطًا ويخضع لمراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، على أن يقدم الرئيس الأمريكي تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس المختصة خلال 90 يومًا، ثم تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.

شروط أمريكية لإلغاء العقوبات

وتنص المسودة على أن سوريا يجب أن تؤكد اتخاذها خطوات ملموسة في عدة ملفات رئيسية، تشمل:
– مكافحة التنظيمات الإرهابية
– احترام حقوق الأقليات
– الامتناع عن أي عمليات عسكرية أحادية ضد دول الجوار
– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع
– مكافحة إنتاج المخدرات والتورط في شبكات التهريب

وأوضحت الوثيقة أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض العقوبات بصورة تلقائية.

تعليق القيصر ومرحلة ما بعد الأسد

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعليق العقوبات لمدة 180 يومًا في إطار إعادة تقييم السياسة تجاه سوريا بعد انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة.

ويعود قانون “قيصر” إلى عام 2019، حين أقرّه الكونغرس لمعاقبة أركان نظام بشار الأسد على “جرائم حرب” بحق المدنيين. ومع سقوط النظام في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 ودخول الثوار دمشق، بدأت الإدارة الأمريكية مراجعة شاملة لآثار القانون في ضوء تغيّر المشهد السياسي.

ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء العقوبات، في حال إقراره، لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، التي تولت السلطة في مارس/ آذار 2025، وتعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفتح قنوات تعاون دولية واسعة.