الجنائية الدولية تقضي بسجن “علي كوشيب” 20 عاما لإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، حكمًا بالسجن 20 عامًا على القائد السابق في ميليشيا الجنجويد السودانية، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور قبل نحو عقدين
وقالت المحكمة في بيان إن الدائرة الابتدائية الأولى أدانت “كوشيب” في 27 تهمة تتعلق بجرائم ارتُكبت بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004، بما في ذلك الهجمات على السكان المدنيين، والقتل، والاغتصاب، والاضطهاد، والنهب، والترحيل القسري.
صراع دموي خلّف مئات الآلاف من الضحايا
شهد إقليم دارفور خلال تلك الفترة نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وميليشيا “الجنجويد” من جهة، وحركات متمردة من جهة أخرى، ما أدى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون آخرين، وفق تقديرات الأمم المتحدة، التي وصفت ما جرى بأنه “يرقى إلى الإبادة الجماعية”.
وكان “كوشيب” أحد أبرز قادة الجنجويد الذين عملوا بتوجيهات نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير (1989–2019)، ومطلوبًا للمحاكمة إلى جانب البشير ومسؤولين آخرين.
مذكرات اعتقال سابقة بحق البشير ومسؤولين سودانيين
سبق للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال في 2007 و2009 و2010 و2012 بحق كل من:
- عمر البشير
- وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين
- وزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون
- علي كوشيب
وذلك بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
معايير إصدار الحكم وإمكانية الاستئناف
وأوضحت المحكمة أن الدائرة الابتدائية أخذت في الاعتبار “جسامة الجرائم ودور المتهم والضرر اللاحق بالضحايا”، إلى جانب ظروف شخصية وعوامل مخففة محدودة.
وبحسب نظام روما الأساسي، يبلغ الحد الأقصى للعقوبة 30 عامًا، وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا بررت الجريمة ذلك.
ويمكن للادعاء والدفاع استئناف الحكم خلال 30 يومًا.
تسليم نفسه في 2020
في يونيو/حزيران 2020، أعلنت المحكمة للجنائية الدولية أن “كوشيب” بات رهن الاحتجاز في لاهاي، في حين أفادت تقارير إعلامية بأنه سلّم نفسه أملاً في الحصول على حكم مخفف.
وتشمل لائحة الاتهام أيضًا اشتراكه في عمليات عسكرية استهدفت قبيلة الفور، وتنفيذ هجمات واسعة النطاق على بلدات في دارفور، منها: كودوم، بنديسي، مكجر، وأروالا، بين 2003 و2004.
ويُعد هذا الحكم خطوة قانونية بارزة في مسار المحاسبة الدولية على جرائم دارفور، وسط مطالبات واسعة بتحقيق العدالة للضحايا بعد سنوات من الصراع.
