قطر تدين اقتحام إسرائيل مقر الأونروا في القدس: “خرق فاضح للقانون الدولي واستهداف ممنهج لتصفية الوكالة”

اعتبرت دولة قطر أن اقتحام قوات إسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة يمثل “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني وتعديًا سافرًا للإرادة الدولية”، مؤكدة أن الاستهداف الممنهج للوكالة يهدف في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين من خدماتها الأساسية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تعليقًا على اقتحام الشرطة الإسرائيلية لمقر الأونروا المغلق في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأكدت الخارجية القطرية أنها تدين بشدة الاقتحام الإسرائيلي، محذرة من أن هذا السلوك يمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات الأممية، ومحاولة للنيل من دور الأونروا الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وشددت على ضرورة “اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لمواجهة هذا المخطط” تجنبًا لتداعياته الإنسانية الكارثية.

وأضافت قطر أنها تجدد دعمها الكامل للأونروا انطلاقًا من موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت محافظة القدس قد أوضحت في بيان سابق أن قوات الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة وصادرت هواتفهم، ما تسبب بانقطاع التواصل معهم. وتم ذلك بالتزامن مع إغلاق المنطقة وتنفيذ عمليات تفتيش موسعة طالت جميع مرافق المبنى.

وفي السياق ذاته، اعتبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن ما جرى يمثل “تحديًا جديدًا للقانون الدولي” وتجاهلًا صارخًا لالتزامات إسرائيل تجاه حماية مباني الأمم المتحدة. وأكد أن إسرائيل، بصفتها دولة عضو في المنظمة الدولية، ملزمة باحترام حرمة مقارها.

ويعود مقر الأونروا الذي اقتحمته القوات الإسرائيلية إلى عام 1951، قبل أن يتم إخلاؤه مطلع العام الجاري إثر قرار من الحكومة الإسرائيلية بحظر عمل الوكالة في القدس الشرقية بموجب قانون أقره الكنيست.

وتدعي إسرائيل أن موظفين في الأونروا شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة تمامًا، في حين أكدت الأمم المتحدة التزامها التام بحياد الوكالة وموظفيها.

وتزداد أهمية الأونروا في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة على مدى عامين منذ 8 أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة أكثر من 70 ألف شخص وجرح 171 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل تُقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.