قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، الثلاثاء ، إن المملكة تعمل على تثمين قطاع المعادن الذي يشكل 20 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد، معتبرة أن هذا التوجه يشكل خطوة استراتيجية تحدد مستقبل القطاع داخل المغرب وسائر الدول الإفريقية.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال مداخلة أمام مجلس النواب، حيث أكدت أن المغرب “يعمل على تثمين المعادن وتحقيق السيادة الطاقية”، في ظل الارتفاع العالمي على الطلب الخاص بالمعادن الاستراتيجية والصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة.

ويعني “تثمين المعادن” تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عبر الصناعات التحويلية، مثل معادن البطاريات، في وقت تستورد فيه الدول الغربية المعادن الخام وتوظفها في الصناعات المتقدمة أو تعيد بيعها بأضعاف قيمتها الأصلية.

أهمية استراتيجية لاقتصاد المغرب

أبرزت بنعلي أن تثمين المواد المعدنية يعد عاملًا حاسمًا في صياغة مستقبل القطاع داخل المغرب والدول الإفريقية، مشيرة إلى أن قطاع المعادن يوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى الدور الريادي للمملكة في سوق الفوسفات العالمي.

وأشارت إلى أن المغرب يمتلك بنية قوية في مجال التعدين بفضل جهود الفاعلين الاقتصاديين والدينامية التي يشهدها القطاع، خصوصًا في ظل الطلب العالمي المتزايد على المعادن الاستراتيجية.

سلامة العمال وإصلاح تشريعي

أكدت الوزيرة أن وزارتها عملت على إصلاح القانون المنظم لعمال المناجم بهدف الحد من حوادث العمل، في إطار تعزيز شروط السلامة وتحسين ظروف العاملين داخل هذا القطاع الحيوي.

توجه إفريقي مشترك

وخلال المؤتمر الدولي للمعادن الذي احتضنته مدينة مراكش بين 24 و26 نوفمبر الماضي، دعت بنعلي إلى تكتل إفريقي لضبط إنتاج وتسويق المعادن، بالنظر إلى الدور المتزايد الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد العالمي.

وقالت إن “الطلب الدولي المتزايد على المعادن يضع إفريقيا في صميم الدورة الصناعية المستقبلية، بحكم غناها الجيولوجي ورصيدها البشري”.

ويمتلك المغرب 70 بالمئة من احتياطي الفوسفات العالمي، ويحتل المرتبة الثانية في الإنتاج بعد الصين، ما يعزز مكانته كلاعب رئيسي في صناعة الفوسفات والأسمدة عالمياً.