كشف مركز عدالة الحقوقي أن الكنيست الإسرائيلي سنّ أكثر من 30 قانونًا عنصريًا موجّهًا ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ليرتفع إجمالي عدد القوانين التمييزية إلى نحو 100 قانون منذ عام 1948.

وأوضح المركز أن التشريعات الجديدة عمّقت منظومة الفصل العنصري والقمع بحق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الأراضي المحتلة عام 1967، في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية خلال العدوان المستمر على غزة.

تشريعات تعمّق التفوّق العرقي–القومي

وقال المركز في تقريره إن العامين الماضيين شهدا سنّ عشرات القوانين التي تمسّ جوهريًا الحقوق الإنسانية الأساسية للفلسطينيين، بما يشمل حرية التعبير والاحتجاج والفكر والمواطنة والحياة الأسرية والمساواة والحقوق الاجتماعية وحقوق الأسرى.

واستعرض التقرير أبرز القوانين التي أقرت بين 7 أكتوبر 2023 و27 يوليو 2025، مشيرًا إلى أن تل أبيب استغلت الحرب على غزة لتسريع هذه السياسات وترسيخ نظام قانوني مزدوج يمنح امتيازات لليهود بينما ينتهك حقوق الفلسطينيين بشكل ممنهج.

وأكد أن هذه التشريعات تجسد عمليًا “قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي” لعام 2018، الذي يكرس حقًا حصريًا لليهود في جميع مناطق ما يسمى بـ”أرض إسرائيل”.

تجريم التعبير والحرمان من الحقوق وتوسّع صلاحيات القمع

وأشار التقرير إلى أن القوانين العنصرية الجديدة تشمل تجريم التعبير السياسي المشروع، وترحيل العائلات الفلسطينية، ومنع لمّ الشمل، وإقالة المعلمين الفلسطينيين، وحرمان العائلات من مخصصات الرفاه الاجتماعي إذا أدين أطفالها بمخالفات أمنية، بما في ذلك رشق الحجارة. كما تشمل توسيع صلاحيات الاعتقال والاحتجاز المطوّل، وتقييد الوصول للمحامين، وإغلاق مؤسسات إعلامية مستقلة.

وذكر أن عام 2025 شهد سنّ قوانين إضافية، بينها قانون “تجريم إنكار أحداث” في يناير، وقانون آخر في فبراير يحظر دخول من وجّهوا انتقادات سياسية لإسرائيل أو توجهوا للمحاكم الدولية، إضافة إلى قانون حظر لمّ الشمل المقر في يوليو. كما أشار إلى مشاريع قوانين مطروحة في الكنيست، من بينها توسيع منع المشاركة في الانتخابات، ومنع توظيف معلمين درسوا في جامعات الضفة، وفصل أكاديميين بسبب آرائهم، والدفع نحو ضمّ الضفة بتطبيق القانون الإسرائيلي مباشرة، وفرض ضرائب على تمويل المنظمات الحقوقية الأجنبية.

وبحسب التقرير، يتضمن أحد مشاريع القوانين فرض عقوبة الإعدام إلزاميًا على من يقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع “العنصرية أو العداء تجاه الجمهور” وبهدف “الإضرار بدولة إسرائيل ونهضة الشعب اليهودي”. ووفق المركز، فإن قائمة التشريعات المئة التمييزية الممتدة منذ 1948 تشمل قوانين مركزية مثل “قانون أملاك الغائبين” لعام 1950 الذي يتيح مصادرة أملاك الفلسطينيين، و”قانون العودة” الذي يمنح اليهود حصريًا حق الهجرة إلى إسرائيل.