أصدر الدكتور سمير عبد العزيز، استشاري نظم الحوكمة والاستثمار، تقريرًا اقتصاديًا حديثًا كشف فيه عن تسجيل الاقتصاد المصري تسارعًا ملحوظًا في معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، ليبلغ 5.3% مقارنة بـ3.5% في الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما اعتبره أقوى أداء ربع سنوي منذ عامين. وأوضح الدكتور عبد العزيز أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع إلى 2.34 تريليون جنيه مقابل 2.23 تريليون جنيه، ما يعكس توسعًا في الطاقة الإنتاجية.

وأشار التقرير الصادر عن الدكتور سمير عبد العزيز إلى أن هيكل النمو شهد تحولًا لصالح الأنشطة القابلة للتصدير وذات الإنتاجية المرتفعة، حيث أصبحت الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة المحرك الرئيسي للنمو. وحققت الصناعات غير البترولية والقطاع التكنولوجي نموًا بنحو 14.5%، بينما سجل قطاع الفنادق والمطاعم نموًا بلغ 13.8%. كما عاد نشاط قناة السويس ليسجل نموًا إيجابيًا بنسبة 8.6%.

وأوضح الدكتور سمير عبد العزيز أن الاستثمارات أصبحت العامل الأبرز في دفع النمو، إذ ارتفع الاستثمار الكلي الحقيقي بنسبة 24.3% ليصل إلى 278.7 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمار الخاص بنسبة 25.9% وارتفاع حصته إلى 66% من إجمالي الاستثمار. وساهم الاستثمار والمخزون بنحو 2.45 نقطة مئوية من معدل النمو، مقابل مساهمة محدودة للاستهلاك الحكومي بلغت 0.11 نقطة. ورغم تحسن الأداء، ما زال صافي الصادرات يخصم 1.78 نقطة من النمو.

وبحسب تحليل الدكتور عبد العزيز، فإن زخم النمو يعود إلى اتساع قاعدة القطاعات المحركة للاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الجملة والتجزئة والوساطة المالية والخدمات الاجتماعية والكهرباء والنقل. كما أشار إلى أن النمو يعكس توسعًا حقيقيًا في الإنتاج وليس مجرد أثر للتضخم، في حين يعكس ارتفاع حصة الاستثمار الخاص تحسنًا في ثقة المستثمرين.

وفي المقابل، أكد الدكتور سمير عبد العزيز أن هشاشة القطاع الخارجي仍 تمثل تحديًا رئيسيًا، إذ نمت الصادرات بنسبة 1.3% فقط مقابل 9.4% للواردات، مع ارتفاع حاد في واردات الوقود والغاز. واعتبر أن معدل النمو الحالي لا يزال دون مستوى الاحتياجات التنموية اللازمة لخفض البطالة.

كما أشار التقرير إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية حققت مساهمة قوية في النمو، مع ارتفاعات كبيرة في صناعات السيارات والكيماويات والأثاث والأدوية والملابس الجاهزة. وأكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يرسخ مكانته كأحد أكثر القطاعات قدرة على توليد النقد الأجنبي. وفي السياحة، أوضح أن الليالي السياحية ارتفعت من 51.6 إلى 58.7 مليون ليلة، إلى جانب نمو أعداد السائحين وتحسن إيرادات قناة السويس.

وتناول الدكتور عبد العزيز أداء القطاعات المحلية التي تشمل التشييد والكهرباء والنقل والوساطة المالية، مشيرًا إلى أنها ما تزال تعكس الموجة الأولى من التعافي الاقتصادي، رغم استمرار الضغوط على الصناعات الاستخراجية نتيجة تراجع إنتاج النفط والغاز.

كما تناول التقرير ديناميكيات الاستثمار وجودته، إلى جانب أنماط التجارة الخارجية، محذرًا من تراجع واردات السلع الرأسمالية التي قد تحد من القدرة الإنتاجية مستقبلًا، في مقابل ارتفاع الواردات الاستهلاكية المعمرة بشكل لافت.

وأكد الدكتور سمير عبد العزيز أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة تعكس توجهًا لتحسين بيئة الأعمال وضبط المالية العامة وتطوير منظومة المنافسة والطاقة المتجددة. لكنه شدد على أن نجاح هذه الإصلاحات يتوقف على جودة التطبيق وحياد المنافسة.

وحذّر التقرير من جملة مخاطر، أبرزها استمرار ضعف الصادرات وتفاقم الاعتماد على واردات الطاقة، إضافة إلى حساسية موارد النقد الأجنبي للصدمات الجيوسياسية، وعدم قدرة النمو الحالي على خلق فرص العمل الكافية.

وفي ختام تحليله، أكد الدكتور سمير عبد العزيز أن الاقتصاد المصري يتحرك في الاتجاه الصحيح نسبيًا، لكنه بحاجة إلى إصلاحات أعمق في الحوكمة السياسية والاقتصادية لضمان استدامة النمو وتعزيز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.