مصر.. تعديلات على قانون العقوبات لتشديد الغرامات في جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة

ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، والتعامل مع مختلف صور الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد الوطني.

واستعرض المجلس عدداً من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية، والتي تضمنت الاتفاق على إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل جميع الوزارات، لرصد الشائعات والرد عليها وتفنيدها في مراحلها الأولى، للحد من انتشارها.

وأكد الاجتماع أن الإطار التشريعي الحالي قادر على تحقيق الردع، مع الإشارة إلى أن قيم الغرامات المنصوص عليها في القوانين السارية غير كافية لردع الترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، ما استدعى مناقشة مقترحات بتشديد هذه الغرامات بما يتناسب مع خطورة الجرائم وآثارها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، يتضمن تشديد الغرامات المرتبطة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، بما في ذلك المادة 380 من القانون ذاته.

كما قرر المجلس الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكد المجلس على دعم الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية في الوزارات المختلفة في الرد الفوري على الشائعات، عبر آليات تنسيق مؤسسي مستمر تعتمد على بيانات دقيقة ومعلومات موثقة.

وكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد برنامج تدريبي متخصص للعاملين في الجهات الحكومية، لرفع كفاءتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها.

وجدد مجلس الوزراء تأكيده أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة بالدستور والقوانين المنظمة، مع التشديد على أهمية التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل الذي يضر بالمجتمع.