إحدى كبرى مشاكل الأمم منذ نشأتها، والفارق الأهم بين الدول الناهضة والدول المتخلفة، هو أن الدول المتقدمة تسير عبر فلسفة واحدة لا تتغير بتغيير المسؤولين، بينما يخلط الساسة والنواب في الدول المتخلفة والدول المدمَّرة بين توجهاتهم الشخصية وحاجة البلد إلى النهوض والثراء والتقدم، بل إن دولاً أوروبية وآسيوية متقدمة كحال ألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا ما إن خلط قادتها كحال هتلر وموسليني وستالين والطغمة العسكرية اليابانية بين توجهاتهم الشخصية وبين ما فيها من دكتاتورية وقمع وحب للنزاعات والحروب على الأمة حتى دُمِّرت دولهم منتصف القرن الماضي…
بالمنطقة العربية كانت دولنا في أحسن حال إبان حكم الملكيات التي لم تفرض توجهاتها الشخصية على بلدانهم ولم يمانعوا التوجهات المختلفة للأحزاب، وكان يتم تسليمها مقاليد البلاد حال النجاح بالانتخابات رغم حتى وجود العداءات الشخصية أحيانا بين ملوك تلك الدول العربية وبين قادة تلك الأحزاب، لذا عمرت بلدانهم وسعدت شعوبهم رغم محدودية الموارد في حينها، حيث لم يكتشف النفط وترتفع أسعاره بشكل كبير إلا لاحقاً في أوقات الزعامات الثورية المدمِّرة، لذا بالفعل في منطقة الشرق الأوسط عمار ودمار البلدان هما بجودة أو عدم جودة الأنظمة الحاكمة…
آخر محطة:
1- ذلك النهج المعمر الذي يفصل بين توجه المسؤول أو حتى النائب في البرلمان وبين توجه الدولة، توقف مع انقلاب 1952 في مصر والانقلابات الثورية اليسارية والإسلامية في أوطاننا العربية، فإن آمن عبدالناصر أو صدام أو الأسد أو القذافي أو البشير إلخ باليسارية والاشتراكية والدكتاتورية أو الأحكام الدينية، فعلى دولهم الناهضة ذات الليبرالية السياسية والاقتصادية أن تتبعهم حتى لو دُمِّر اقتصادها وهزمت جيوشها وضاعت أراضيها وانقسمت وانفصلت دولها، ولايزال ذلك النهج، اي محاولة فرض التوجه الشخصي على الدولة، هو سبب تنازع واحتراب قيادات التوجهات المختلفة في أوطاننا العربية المبتلاة..
2- شهدنا الشيء ذاته عندنا بالكويت من محاولة بعض النواب وحتى المسؤولين في الوزارات المختلفة فرض توجهاتهم الشخصية على مسار الدولة، فالإسلامي المعادي ضمن توجهه الإيديولوجي للانفتاح الذي لا غنى عنه للسياحة، وكويت المركز المالي، أو المعادي للغرب ولأتباع الديانات والطوائف الأخرى يفرض توجهه الشخصي على الدولة والتشريعات، ولا يهمه ما يحدث للدولة ومستقبل أبنائها، والأمر كذلك ينطبق على أصحاب التوجهات المختلفة من نواب ومسؤولين بالوزارات، وقد يكون هذا أحد أسباب اللغط القائم حول بعض التغييرات التي حدثت ببعض التشريعات أخيراً.
