أخنوش يدعو إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية وسط ضعف المبادلات البينية

دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى تسريع وتيرة تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في ظل ضعف المبادلات التجارية بين دول القارة، التي لا تتجاوز 16 بالمئة من إجمالي تجارتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أخنوش، الجمعة، بمدينة مراكش، خلال ملتقى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في نسخته الثانية، والذي يُعد محطة اقتصادية بارزة لتعزيز الدينامية التجارية وتسريع تنفيذ مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة على مستوى القارة.

وأكد أخنوش أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «تتقدم، لكن الفجوة ما تزال كبيرة بين المصادقة القانونية والواقع الذي تعيشه الشراكات التجارية والاقتصادية»، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من الاتفاقيات إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وأوضح أن المنطقة «ليست مجرد جدول زمني لإزالة الحواجز الجمركية»، بل تمثل منظومة متكاملة تشمل تحرير السلع والخدمات، وبروتوكولات الاستثمار والمنافسة والملكية الفكرية، إضافة إلى التجارة الرقمية وإدماج النساء والشباب في الدورة الاقتصادية.

وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية تستهدف جعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «مشروعًا حقيقيًا للتحول الاقتصادي في القارة، وليس مجرد اتفاق للتبادل الحر».

ولفت إلى أن إفريقيا تضم نحو 16 بالمئة من سكان العالم، لكنها لا تسهم سوى بنحو 3 بالمئة من التجارة الدولية، فيما لا تتجاوز المبادلات البينية داخل القارة 16 بالمئة، مقارنة بأكثر من 60 بالمئة في أوروبا وآسيا، وهو ما يعكس حجم التحديات والفرص غير المستغلة.

ويستمر الملتقى، الذي انطلق الخميس، على مدى يومين، بمشاركة 16 وزيرًا إفريقيًا وأكثر من 30 وفدًا من مختلف دول القارة، ويهدف إلى تعزيز الدينامية التجارية وتسريع تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وكانت 50 دولة إفريقية قد وقعت، في مارس/ آذار 2018، اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة استثنائية عُقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، غير أن الاتفاقية لم تُفعل بشكل كامل حتى الآن.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التبادل بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية إلى أن أقل من 40 بالمئة من التجارة الإفريقية داخل القارة تتركز في المواد الأولية، مقابل 60 بالمئة من المواد المصنعة.

كما تستهدف المنطقة التجارية الحرة رفع القيود الضريبية والجمركية على السلع المصنعة أو المستخرجة داخل دول القارة، دون الإخلال بحماية الصناعات الوطنية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل الإفريقي.