ألمانيا تدعو إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرار بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

دعت وزارة الخارجية الألمانية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرارها بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، محذّرة من تداعيات خطيرة على القانون الدولي وفرص تحقيق حل الدولتين.

وجاء ذلك في بيان رسمي صدر مساء الجمعة، عقب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على خطط بناء 764 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

رفض قاطع للضم وتوسيع المستوطنات

وأكدت الخارجية الألمانية في بيانها رفضها القاطع لكلٍّ من الضم الرسمي والضم الفعلي، الذي يتم عبر توسيع المستوطنات وغيرها من الإجراءات على الأرض، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري للبناء الاستيطاني.

وأشارت إلى أن إسرائيل وافقت منذ بداية العام الجاري على نحو 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، ووصفت ذلك بأنه عدد قياسي جديد يثير قلقًا بالغًا.

تقويض حل الدولتين وانتهاك القانون الدولي

وحذّر البيان من أن البناء الاستيطاني غير القانوني لا يمثل فقط انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بل يشكل أيضًا عائقًا مباشرًا أمام تنفيذ حل الدولتين، الذي أكدت عليه محكمة العدل الدولية في قراراتها.

وشددت ألمانيا على أنها لن تعترف بأي تغييرات أُجريت على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، إلا إذا جاءت بموافقة أطراف النزاع.

أرقام قياسية منذ تولي حكومة نتنياهو

وكانت السلطات الإسرائيلية قد صادقت، الأربعاء، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، ليرتفع إجمالي ما أقرّته الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفًا و370 وحدة استيطانية منذ توليها السلطة نهاية عام 2022.

ويشهد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية تصاعدًا ملحوظًا منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث تشير معطيات حقوقية إلى وجود أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويشكل أحد أبرز العقبات أمام أي تسوية سياسية عادلة ودائمة للصراع.