تجمع القبائل والعشائر في غزة يطالب باستبدال خيام النزوح بالكرفانات في ظل تعثر الإعمار

طالب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات في قطاع غزة، السبت، باستبدال خيام النزوح المهترئة بالبيوت المتنقلة (الكرفانات)، لإيواء الفلسطينيين، في ظل طول أمد عملية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر أبو سلمان المغني، خلال مؤتمر عقده التجمع في مدينة غزة، غداة انحسار منخفض جوي استمر ثلاثة أيام، وأسفر عن وفاة 14 فلسطينيًا وفقدان شخص واحد، إضافة إلى تضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي، وفق معطيات رسمية.

وقال المغني إن الخيام لم تعد قادرة على حماية النازحين، موضحًا أن الأمطار الغزيرة خلال أيام المنخفض أغرقت عددًا كبيرًا منها، وأثبتت أنها غير صالحة للإيواء، حتى على المدى القصير.

وأضاف: «هذه الخيام المهترئة لا تصلح إلا لأيام معدودة، خاصة في ظل تدمير منازلنا خلال حرب الإبادة»، مؤكدًا أن استمرار بقاء النازحين داخل الخيام بات يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم.

وطالب المغني بتوفير البيوت المتنقلة (الكرفانات) بدلًا من الخيام، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق وقتًا طويلًا، ولا يمكن للنازحين البقاء في خيام غير صالحة طوال هذه الفترة.

ودعا المغني مصر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى توجيه الجهود نحو إزالة ركام المنازل المدمرة وإقامة كرفانات مكانها مؤقتًا، قائلاً: «لا نطلب أكثر من تجريف مساحة بجوار كل منزل مدمر لوضع كرفان إلى حين انتهاء الإعمار».

وأكد رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر رفضه لما تروج له إسرائيل بشأن إقامة ما تسميه «مدنًا إنسانية» داخل القطاع، معتبراً أن هذه الخطط تمثل أولى خطوات الترحيل القسري للفلسطينيين خارج غزة.

وفي هذا السياق، كانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت، نهاية نوفمبر الماضي، ببدء الجيش الإسرائيلي أعمالًا ميدانية شرقي مدينة رفح، تشمل إزالة ركام الحرب وتهيئة مناطق لإقامة مدينة إنسانية، في خطوة أثارت مخاوف فلسطينية واسعة.

وتواصل إسرائيل التنصل من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل إلى قطاع غزة، رغم الدمار الهائل الذي طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ورغم سريان الاتفاق، لم يشهد الواقع المعيشي للفلسطينيين أي تحسن يُذكر، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، ومنع وتقنين دخول المواد الأساسية ومواد الإيواء.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد أنهى حرب الإبادة التي استمرت لعامين، وأسفرت عن أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، إضافة إلى ما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وسط أوضاع إنسانية توصف بأنها الأسوأ منذ عقود.