أسرى إسرائيليون سابقون وعائلاتهم يطالبون حكومة نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق في إخفاق 7 أكتوبر أو التنحي
طالب أسرى إسرائيليون سابقون وعائلاتهم، صباح الأحد، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أو التنحي وترك القرار للشعب.
وجاء ذلك في رسالة وقّعها نحو 200 أسير سابق وأفراد من عائلات الأسرى، تزامنًا مع مرور 800 يوم على هجوم 7 أكتوبر، معتبرين أن الحكومة تواصل التهرّب من تحمّل المسؤولية عن “أفدح كارثة في تاريخ الدولة”.
وأكد الموقعون أن الحكومة “تدير ظهرها للعائلات الثكلى، وللناجين من الأسر، وللشعب بأسره”، مطالبين بوقف “المماطلة والتستّر”، ومشدّدين على أن لجنة تحقيق رسمية فقط هي القادرة على كشف سلسلة الإخفاقات وتحديد مسؤولية القادة السياسيين والعسكريين.
وأوضحوا في رسالتهم أن “الإخفاق لم ينتهِ في 7 أكتوبر، بل يتواصل في كل يوم ترفض فيه الحكومة التحقيق”، مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وطالب الأسرى السابقون وعائلاتهم بأن تشمل لجنة التحقيق جميع جوانب ما جرى في ذلك اليوم، إضافة إلى فحص القرارات المتخذة منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك إدارة المفاوضات الخاصة بعودة الأسرى، وأسباب التأخيرات المتكررة، ومستوى التنسيق بين القيادتين السياسية والعسكرية.
وكان هجوم 7 أكتوبر 2023 قد استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، وأسفر عن قتلى وأسرى إسرائيليين، في عملية أعلنت حركة حماس حينها أنها جاءت ردًا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
ويصف مسؤولون إسرائيليون ذلك الهجوم بأنه “أكبر فشل أمني وعسكري” في تاريخ إسرائيل، لما خلّفه من أضرار واسعة في صورة الدولة ومؤسستها العسكرية.
وقبل نحو أسبوع، جدّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية، معتبرًا أن تأييد الجمهور لها سيتراجع إذا ارتبط تشكيلها بتعيين المحكمة العليا لأعضائها.
وعقب إخفاق 7 أكتوبر، شنّت إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت لعامين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة نحو 171 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل تل أبيب خروقاته بشكل شبه يومي، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
