إسرائيل تناقش تقنين 19 بؤرة استيطانية في عمق الضفة الغربية

كشفت صحيفة عبرية، الأحد، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) ناقش خلال اجتماعه الأخير تقنين أوضاع 19 بؤرة استيطانية في عمق الضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها تعميق الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتقويض فرص حل الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن وزراء الكابينت ناقشوا، الخميس الماضي، الموافقة على تقنين هذه البؤر، من بينها بؤرتا كاديم وغانيم شمالي الضفة الغربية، مرجحًا أن تعلن الحكومة الإسرائيلية رسميًا عن القرار خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعني عمليًا استكمال إلغاء البنود الأساسية لـ«قانون فك الارتباط» الذي طُبق في الضفة الغربية عام 2005، حين جرى إخلاء مستوطنات غانيم وكاديم وحومش وسانور من عمق الضفة.

وكانت خطة «فك الارتباط» قد نُفذت بشكل أحادي الجانب في صيف 2005، خلال حكومة أرييل شارون، وشملت إخلاء المستوطنات ومعسكرات الجيش من قطاع غزة وأربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، بدأ التراجع عن هذه الخطة في مارس/ آذار 2023، عقب إقرار الكنيست تعديلًا تشريعيًا ألغى قانون فك الارتباط، ما أتاح للإسرائيليين الإقامة مجددًا في المناطق التي أُخليت سابقًا وامتلاك حقوق بالأراضي فيها.

ولفتت إلى أن بؤرتي كاديم وغانيم تقعان قرب مدينة جنين، على تخوم منطقة يُطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم «مخمس القرى»، التي تضم بلدات بمحافظة طوباس شمالي الضفة، وتشهد تصعيدًا عسكريًا متكررًا.

وتوقعت الصحيفة أن يؤدي إعادة إنشاء المستوطنات في قلب شمال الضفة الغربية إلى تعميق الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق مصنفة في معظمها تحت السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، في تعارض واضح مع مبادئ خطة فك الارتباط التي نصّت على عدم وجود دائم لقوات الأمن أو المدنيين الإسرائيليين في تلك المناطق.

وأضافت أن السنوات التي تلت تنفيذ الخطة شهدت إقامة بؤر استيطانية عديدة شمالي الضفة، وتسارع ذلك بشكل لافت منذ اندلاع الحرب على غزة، بما أدى إلى تطويق شمال الضفة من عدة اتجاهات.

وبعد إقرار تعديل قانون فك الارتباط بشهرين، صدر في مايو/ أيار 2023 أمر عسكري إسرائيلي ألغى تطبيق القانون في منطقة حومش، قبل أن يُستكمل الإلغاء في بقية مناطق شمالي الضفة في مايو/ أيار 2024.

وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، الذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني. وتؤكد السلطات الفلسطينية أن إسرائيل كثفت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خطواتها الرامية لضم الضفة الغربية، عبر هدم المنازل، وتهجير السكان، وتوسيع المستوطنات.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن مقتل ما لا يقل عن 1093 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ويحذّر مراقبون من أن المضي قدمًا في ضم الضفة الغربية رسميًا من شأنه إنهاء إمكانية تطبيق حل الدولتين، المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.