الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بتخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025، بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
ونصّ القرار في مادته الأولى على الاستثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، بحيث يتم تخفيض فئات الرسوم المقررة لترخيص المحال العامة وفقًا للجدول المرفق بالقرار الجديد، وذلك لمدة 6 أشهر.
وأكدت المادة الثانية من القرار نشره في الجريدة الرسمية، مع التزام الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ فيما يخصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار صدر بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 بشأن اعتماد جداول تصنيف المحال العامة، وقرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 الخاص بفئات رسوم ترخيص المحال.
وكانت وزيرة التنمية المحلية قد شددت في وقت سابق على ضرورة تيسير الاشتراطات وتقليل الأعباء المالية والزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص، مع إعداد بيانات واضحة توضح خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها، بما يتيح لأصحاب المحال والمنشآت توفيق أوضاعهم، وإقامة مشروعات جديدة بصورة قانونية ومنظمة.
