الشائعات تحت المجهر بعد تصريحات رئيس الوزراء.. مطالب بإتاحة المعلومات قبل تشديد العقوبات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، احترام الدولة للصحفيين والإعلاميين، نافيًا وجود أي تضييق على إتاحة المعلومات، ومشددًا على ضرورة تغليظ العقوبات ضد من يروجون “الأكاذيب والشائعات”، في ظل تصاعد الحديث عن الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدبولي إن الدولة تحترم الصحفيين والإعلاميين، ولا يوجد أي نوع من التضييق في إتاحة المعلومات، مؤكدًا أن توضيح الصورة للرأي العام أمر ضروري.

نقيب الصحفيين: القانون أولًا قبل العقوبة

في المقابل، شدد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أن الأولوية يجب أن تكون لتفعيل حرية تداول المعلومات قبل الحديث عن تشديد العقوبات، مؤكدًا أن إصدار قانون واضح لتداول المعلومات يمثل الأساس لتمكين الصحفيين من أداء مهامهم المهنية.

وأوضح البلشي أن مواجهة الشائعات تبدأ بإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية في التوقيت المناسب، بما يحمي المهنة ويقلص من انتشار الأكاذيب، معتبرًا أن غياب هذا الإطار القانوني يفتح الباب واسعًا أمام الأخبار غير الدقيقة.

إجماع مهني على أولوية الشفافية

وفي هذا السياق، تواصلت آراء عدد من الصحفيين والمختصين حول تصريحات رئيس الوزراء، حيث اتفقوا على أن الحل الحقيقي لمواجهة الشائعات لا يكمن في تغليظ العقوبات، بل في إصدار قانون فعال لتداول المعلومات يضمن حرية الصحافة ويحد من انتشار الأخبار الكاذبة.

يحيى قلاش: الأزمة في غياب التشريع

انتقد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، التركيز على العقوبات، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل في غياب تشريعات تضمن حق تداول المعلومات الذي كفله الدستور.

وأكد أن البرلمان دخل دورته الثالثة دون إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات، رغم النص الدستوري الصريح، مع استمرار العمل بقوانين تقيد حرية الصحافة والإعلام.

نجاد البرعي: العقوبات موجودة بالفعل

من جانبه، أوضح المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن العقوبات القائمة بالفعل شديدة القسوة، متسائلًا عن جدوى تغليظها، في ظل غياب المعلومات الرسمية.

وأشار إلى أن تهمة إذاعة أنباء أو بيانات كاذبة تُستخدم على نطاق واسع، وتصل عقوبتها إلى الحبس، مؤكدًا أن الحل يكمن في توفير المعلومات الحقيقية للمواطنين في التوقيت المناسب، وليس في تشديد العقوبات.

أيمن عبد المجيد: إتاحة المعلومات تحاصر الشائعات

بدوره، أكد أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مواجهة الشائعات تبدأ بإتاحة معلومات دقيقة وسريعة، موضحًا أن العمل الصحفي السليم لا يقوم على سوء النية، وأن حق الرد والتصحيح يعزز حسن النية ويحمي المهنة.

وشدد على أن تشديد العقوبات لا يمس العمل الصحفي الحقيقي، لأن مهمة الصحافة هي نشر الحقائق لا ترويج الأكاذيب.

مارجريت عازر: الشفافية قبل العقاب

وأشارت مارجريت عازر، نائبة البرلمان السابقة، إلى أن الشائعات تمثل خطرًا على الثقة بين المواطن والدولة، ولها انعكاسات اقتصادية واجتماعية، مؤكدة أن الشفافية وحرية المعلومات هما الطريق الأجدى لمواجهتها، وليس العقوبات وحدها.

وائل عباس: القوانين قد تُستخدم لإسكات النقد

فيما اعتبر وائل عباس، مدون وناشط سياسي، أن تشريعات الشائعات قد تُستخدم أحيانًا لإسكات الأصوات المخالفة، مؤكدًا أن التقدم لا يتحقق دون النقد والاستماع إليه، وأن التضييق على المنتقدين يؤدي إلى الفساد والتغطية على الحقائق.

خلاصة النقاش

تُظهر المواقف المختلفة أن مكافحة الشائعات لا تقتصر على تشديد العقوبات، بل ترتبط بتفعيل الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومات، وضمان حرية الصحافة والإعلام، وتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور.

وبحسب ما خلص إليه المشاركون، فإن الخطوة الأولى لحماية الصحفيين والمواطنين معًا تكمن في إصدار قانون فعال لتداول المعلومات، بما يضمن حرية الصحافة، ويحمي الصحفي، ويغلق الباب أمام الأخبار الكاذبة، مؤكدين أن الشفافية هي السبيل الأجدى لمواجهة الشائعات، وليس العقاب فقط.