مصر تتجه للاقتراض عبر سندات الساموراي اليابانية بدعم من بنك التنمية الأفريقي
تتجه مصر للعودة إلى أسواق الدين اليابانية خلال عام 2026، عبر إصدار سندات “الساموراي” المقومة بالين الياباني، بقيمة تصل إلى نحو 500 مليون دولار، في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل الخارجي ودعم مشروعات التنمية المستدامة.
وأقرّ بنك التنمية الأفريقي تقديم ضمان جزئي للإصدار بقيمة تقارب 350 مليون دولار، مع إمكانية الاستعانة بضامن إضافي لتغطية الجزء المتبقي من قيمة الطرح، بما يتيح الوصول إلى تغطية ائتمانية كاملة بنسبة 100%، ويسهم في تحسين التصنيف الائتماني للسندات وجاذبيتها للمستثمرين.
تمويل مشروعات مستدامة وخفض الدين العام
ومن المقرر تخصيص حصيلة الإصدار بالكامل لتمويل مشروعات مدرجة ضمن إطار التمويل السيادي المستدام لمصر، في سياق يتماشى مع الاستراتيجية طويلة الأجل للدولة الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ويُعد هذا الضمان هو ثاني دعم يقدمه بنك التنمية الأفريقي لمصر في مجال حشد التمويل المستدام، ويتقاطع مع برنامج ضبط أوضاع المالية العامة الجاري تنفيذه، والذي يستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96.4% في السنة المالية 2024/2025 إلى 80% بحلول السنة المالية 2026/2027.
توجه مستمر للتعاون المصري الياباني
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار التعاون بين مصر والمؤسسات المالية اليابانية، لا سيما في مجال إصدار سندات الساموراي، حيث تخطط الحكومة المصرية لإصدار شرائح جديدة من سندات “الساموراي” و”الباندا” الخضراء، لتمويل مشروعات تنموية ذات بعد بيئي واقتصادي.
وسبق لمصر إصدار سندات “الباندا” في الصين خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بقيمة 3.5 مليارات يوان صيني، كما أصدرت أول سندات ساموراي في مارس/ آذار 2022 بقيمة 60 مليار ين ياباني، تلاها إصدار ثانٍ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
ملف الديون والمفاوضات مع صندوق النقد
ويأتي التوجه الجديد نحو الاقتراض الخارجي في وقت تواصل فيه مصر مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار، وسط توقعات بضخ نحو 2.7 مليار دولار في الخزانة العامة، إلى جانب تمويل إضافي ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وتشير بيانات مالية حديثة إلى ارتفاع إجمالي الدين المحلي والخارجي لمصر إلى أكثر من 300 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، مع استمرار الضغوط المرتبطة بخدمة الدين واحتياجات التمويل.
إقبال أجنبي على أدوات الدين المحلية
وفي السياق ذاته، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء ملحوظ في أذون الخزانة المصرية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بتحسن شهية المخاطر وتراجع معدلات التضخم، ما يعكس استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين لسد فجوة التمويل، بالتوازي مع محاولات ضبط المؤشرات المالية الكلية.
