وزير العمل يطلق مبادرة «التفتيش الذكي» بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال لتطبيق «القانون».

شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، في الندوة التعريفية حول قانون العمل الجديد، والتي عقدتها منظومة OMC الاقتصادية «مجمع عمال مصر الصناعي»، بحضور المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة المنظومة، والوفد المرافق للوزير، وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم الفقي بمجمع عمال مصر.

وتواصل وزارة العمل التعاون والتنسيق مع أصحاب الأعمال لتنفيذ قانون العمل الجديد، في إطار حرصها على توضيح فلسفة وأهداف القانون، والتواصل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص، وشرح التعديلات والتفسيرات الحديثة لأحكامه، بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتعزيز استقرار علاقات العمل، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع التشريعات.

وأعلن الوزير محمد جبران، خلال الندوة، إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي» بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، والتي تقوم على التنسيق مع مختلف منظمات أصحاب الأعمال، وجمعيات المستثمرين، والغرف التجارية، للتواصل مع المنشآت وإنفاذ القانون من خلالهم، بما يحقق الالتزام دون الإضرار بسير العملية الإنتاجية.

وشارك في الفعالية سيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية عمل القاهرة، وكريم أبو السعود، مدير مديرية عمل الجيزة.

وقال وزير العمل إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يحقق التوازن المنشود بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويُرسخ مفهوم الأمان الوظيفي والاستقرار داخل بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح الوزير أن القانون يتبنى فلسفة واضحة تقوم على تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، من خلال تبسيط الإجراءات، وتنظيم العلاقة التعاقدية، ووضع آليات عادلة لتسوية المنازعات، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن القانون راعى التوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، بما يعزز صورة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمار وتحترم حقوق العمل اللائق.

كما أشار إلى أن القانون استوعب أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مثل العمل الجزئي، والعمل عن بُعد، والعمل المرن، بما يوفر حماية قانونية للعامل، ويمنح صاحب العمل مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية، ويتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.

وتناولت الندوة استعراضًا لأهم بنود قانون العمل الجديد، وتأثيراته المباشرة على سياسات الموارد البشرية في المنشآت الصناعية والتجارية، إلى جانب فتح باب الحوار والنقاش بين ممثلي الشركات وصنّاع القرار، لبحث التحديات العملية المرتبطة بتطبيق الأحكام الجديدة، وتبادل الرؤى والمقترحات.

وتضمن برنامج الندوة كلمة افتتاحية للجهة المنظمة، وجلسات شرح فني، ونقاشات مفتوحة، وورش عمل مختصرة حول أدوات إدارة الموارد البشرية المتوافقة مع القانون، وصولًا إلى توصيات ختامية وخارطة طريق لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما شهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، لدعم المصانع بالموارد البشرية المؤهلة والعمالة الفنية المدربة، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل ودعم خطط التنمية الصناعية.

وأكدت منظومة «عمال مصر» أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات، وخلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة.