توقيف 21 شخصًا بعد احتجاجات في القيروان على خلفية وفاة شاب في ظروف غامضة
أوقفت السلطات التونسية 21 شخصًا على خلفية احتجاجات شهدتها محافظة القيروان وسط البلاد، عقب وفاة شاب في الثلاثين من عمره، وسط اتهامات بتعرضه لمطاردة واعتداء من قبل قوات الأمن، فيما تعهدت النيابة العمومية بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الحادث.
وجاءت التوقيفات بعد اندلاع احتجاجات ليلية، مساءي الجمعة والسبت، في حي علي باي وسط مدينة القيروان، حيث أغلق محتجون عددًا من الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية، ما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن.
الرابطة الحقوقية تتولى الدفاع عن الموقوفين
وأكد رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان، أن الوحدات الأمنية أوقفت خلال اليومين الماضيين 21 شخصًا على خلفية هذه الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن الرابطة ستتولى الدفاع عن جميع الموقوفين ومتابعة أوضاعهم القانونية.
اتهامات بمطاردة واعتداء أمني
وأفادت شهادات عائلية متداولة أن الشاب نعيم البريكي كان يقود دراجته النارية عندما لم يمتثل لأوامر أمنية بالتوقف، بسبب عدم حيازته وثائق قانونية، ما أدى إلى مطاردته.
وبحسب رواية أحد أقاربه، فإن سيارة أمنية صدمت الدراجة النارية، ما تسبب في سقوطه أرضًا، قبل أن يتعرض – بحسب الاتهامات – لاعتداء من قبل عدد من أعوان الأمن، ثم جرى نقله إلى المستشفى.
وأضافت العائلة أن الشاب أصيب بنزيف داخلي في الرأس نتيجة الضرب، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
شقيقة الضحية: كسر في الجمجمة ونزيف داخلي
من جهتها، نشرت شقيقة الشاب المتوفى صورة قالت إنها التقطت له قبل وفاته، وتُظهر إصابات واضحة في الوجه والرأس، مؤكدة أن شقيقها تعرض لدهس متعمد بدورية أمنية، ثم لاعتداء جسدي أدى إلى نزيف داخلي وكسر في الجمجمة، تسبب في وفاته لاحقًا.
وفاة داخل المستشفى والتحقيق مستمر
وتوفي نعيم البريكي (30 عامًا)، يوم الجمعة، داخل المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، متأثرًا بجروحه، بعد نحو أسبوعين من سقوطه من دراجته النارية في ظروف ما تزال غير واضحة.
وفي هذا السياق، تعهدت النيابة العمومية بمحافظة القيروان بفتح تحقيق قضائي شامل للوقوف على حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات، وسط مطالب حقوقية وشعبية بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت أي تجاوزات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي والاحتقان في عدد من المناطق التونسية، على خلفية قضايا تتعلق بسلوك الأجهزة الأمنية، ما يعيد إلى الواجهة مطالب قديمة بالإصلاح والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.
