وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة القادمة تؤكد أن المال العام حق للمجتمع وليس ملكًا لفرد
أعلنت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة القادمة ستتناول قضية محورية تتعلق بالحفاظ على المال العام، مؤكدة أن المال العام ليس ملكًا لفرد أو جهة يتصرف فيه كما يشاء، وأن أي اعتداء عليه يُعد اعتداءً مباشرًا على حقوق ملايين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن هذا المحور يأتي في إطار دورها الدعوي والتوعوي لترسيخ القيم الأخلاقية والدينية، وتعزيز الوعي بخطورة التعدي على المال العام، لما له من آثار مدمرة على المجتمع والاقتصاد والخدمات العامة.
ضمن سلسلة “زاد الأئمة والخطباء”
ويأتي موضوع الخطبة ضمن الإصدار الحادي والثلاثين من سلسلة “زاد الأئمة والخطباء”، التي تصدرها وزارة الأوقاف بانتظام، بهدف دعم الأئمة والخطباء بمادة علمية ومنهجية تعينهم على تناول القضايا المعاصرة من منظور ديني رصين.
ويحمل هذا الإصدار عنوانًا دالًا:
«فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة»، في إشارة إلى خطورة الذنوب المتعلقة بحقوق العباد، وعلى رأسها التعدي على المال العام، وما يترتب عليه من تبعات شرعية وأخلاقية جسيمة.
رسالة الخطبة: الأمانة والمسؤولية
وتركز الخطبة على أن المال العام هو أمانة في أعناق المسؤولين والعاملين عليه، وأن التفريط فيه أو استغلاله بغير حق لا يقتصر ضرره على الدولة فحسب، بل يمتد ليحرم المواطنين من حقوقهم في التعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية.
كما تشدد على أن حفظ المال العام فريضة دينية وواجب وطني، وأن صيانته من صور التقوى التي يُسأل عنها الإنسان أمام الله، لما فيها من حفظ لمصالح الناس وتحقيق للعدل الاجتماعي.
دور توعوي مستمر
وأكدت وزارة الأوقاف أن تناول هذا الموضوع يأتي ضمن خطة دعوية شاملة تستهدف مواجهة السلوكيات السلبية، وبناء وعي مجتمعي يحترم المال العام، ويُعلي من قيم النزاهة والأمانة والمسؤولية، باعتبارها ركائز أساسية في بناء الأوطان واستقرار المجتمعات.
ويُنتظر أن تسهم الخطبة في فتح نقاش مجتمعي أوسع حول خطورة الفساد والتعدي على المال العام، وأهمية ترسيخ ثقافة المحاسبة والضمير الحي في مختلف مناحي الحياة.
