الأردن: تشريع إسرائيلي يستهدف الأونروا خرق فاضح للقانون الدولي وتهديد مباشر لحقوق اللاجئين
شددت وزارة الخارجية الأردنية على أن مصادقة لجنة في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا مباشرًا لقدرة الوكالة على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية.
وأكدت الخارجية الأردنية في بيان أن إحالة مشروع قانون يهدف إلى فصل الماء والكهرباء عن مكاتب «أونروا» يأتي في إطار حملة ممنهجة لتقييد دور الوكالة، معتبرة أن الخطوة تنتهك حصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة، وتشكل مخالفة صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
رفض وإدانة وتحذير من التداعيات
أعربت الخارجية الأردنية عن رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها ضد «أونروا»، مؤكدة أن دور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي، ومحذرة من المضي في مشروع القانون لما يحمله من تداعيات خطيرة.
ورأت أن استهداف «أونروا» يمس رمزيتها المرتبطة بتأكيد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، ويُعد إمعانًا في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية، ولا سيما القرار 194 الذي ينص على إعادة اللاجئين إلى ديارهم.
دعوة لتحرك دولي عاجل
دعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والفاعل للضغط على إسرائيل والتصدي للقرارات والممارسات المستهدِفة للوكالة، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة لمنشآت «أونروا» وخدماتها وموظفيها، إلى جانب تقديم الدعم السياسي والمالي الكافي لضمان استمرار عملها.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حاجة الفلسطينيين لخدمات «أونروا» في ظل تداعيات حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا ومئات الآلاف من الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط ادعاءات إسرائيلية بشأن الوكالة نفتها «أونروا» وأكدت الأمم المتحدة التزامها الكامل بالحياد.
