القضاء التونسي يفرج عن 20 موقوفًا ويسجن 4 آخرين على خلفية احتجاجات القيروان
قرر القضاء التونسي، الاثنين، الإفراج عن 20 موقوفًا، وسجن 4 آخرين، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القيروان وسط البلاد، عقب وفاة شاب بعد مطاردة أمنية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وغضبًا شعبيًا.
وأفادت معطيات قضائية بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان أصدرت قرارها بالإفراج عن غالبية الموقوفين، مع الإبقاء على 4 أشخاص رهن السجن، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالتهم أو ملابسات الإيقاف.
فتح تحقيق قضائي في ملابسات الوفاة
بالتزامن مع ذلك، أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق رسمي في ملابسات وفاة الشاب، بعد يومين من توقيف عدد من المحتجين الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم، متهمين قوات الأمن بالتسبب في وفاته.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان أن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق قضائي للكشف عن ظروف وفاة الشاب، أحد سكان حي “علي باي” وسط المدينة، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي.
وأضاف أن النيابة العامة باشرت أيضًا تحقيقًا أوليًا في حادثة تعرض الشاب لإصابات خطيرة استوجبت إيواءه بقسم الإنعاش بالمستشفى منذ 22 نوفمبر الماضي، مؤكدًا توقيف عدد من الأشخاص على خلفية مناوشات مع الوحدات الأمنية خلال ليلتي الجمعة والسبت.
تفاصيل الاحتجاجات وعدد الموقوفين
وبحسب معطيات متداولة، أوقفت السلطات خلال اليومين الماضيين 21 شخصًا إثر الاحتجاجات التي شهدتها محافظة القيروان، احتجاجًا على وفاة الشاب، وسط اتهامات من ذويه بأن وفاته جاءت نتيجة مطاردة أمنية انتهت بإصابته إصابات خطيرة.
مطالب حقوقية بالإفراج عن الموقوفين
من جهتها، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات إلى الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، معبرة عن “انشغالها العميق” إزاء توقيف 21 مواطنًا بعد وفاة الشاب نعيم البريكي، البالغ من العمر 30 عامًا.
رواية العائلة حول الحادث
وفي سياق متصل، نشر أحد أقارب الشاب الراحل مقطعًا مصورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن البريكي كان يستقل دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لعدم حيازته وثائق قانونية، ما أدى إلى مطاردته.
واتهم المتحدث القوة الأمنية بصدم الدراجة التي كان يستقلها الشاب، ثم الاعتداء عليه من قبل أربعة عناصر أمن، قبل نقله إلى المستشفى، مشيرًا إلى إصابته بنزيف داخلي في الرأس نتيجة الضرب، ليفارق الحياة لاحقًا داخل المستشفى الجامعي بالقيروان، متأثرًا بجراحه.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل في تونس حول تعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين، ومطالب متزايدة بضمان المحاسبة والشفافية في مثل هذه الحوادث.
