مصر..الحكومة تنفي ادعاءات التنازل عن أرض بالعين السخنة لصالح شركة قطرية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تنازل الدولة المصرية عن قطعة أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة «المانع» القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري، مؤكدًا أن تلك المزاعم عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح المركز، في بيان رسمي نشره عبر منصاته، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكدت أن المنطقة الاقتصادية وما تتضمنه من مناطق صناعية ومنشآت مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها الكاملة، ولا يتم التنازل عن أي جزء منها لأي جهة.
وأكدت الهيئة أن أرض مشروع شركة «المانع» القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة المتكاملة، ممنوحة بنظام حق الانتفاع، وهو النظام المعمول به في جميع تعاقدات الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دون التنازل عن ملكية الأرض. كما شددت على أن مبلغ الـ200 مليون دولار المتداول لا يمثل مقابل حق الانتفاع، وإنما يعكس حجم التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع.
وأشار المركز الإعلامي، إلى أن الهيئة أوضحت أن المشروع يحقق للدولة العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة، حيث تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، إلى جانب رسوم التداول بميناء السخنة والرسوم الإدارية المختلفة.
أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في مساهمة الاستثمارات في تغطية أعمال الإنشاءات وتشغيل عدد من الشركات المصرية، وشراء الخامات المحلية، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.
وبيّن البيان، أن الإعفاءات الضريبية أو الجمركية المقررة للمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية تأتي في إطار حوافز استثمارية ينظمها قانون الهيئة باعتبارها منطقة اقتصادية خاصة، مؤكدًا أنه لا يتم فرض أي ضريبة أو إعفاء منها إلا بقانون، وبصورة عامة ومجردة، وليس لمستثمر بعينه.
وأوضح المركز أن الاتفاق المبرم بين شركة «المانع» وشركة «شل» لتوريد كامل إنتاج المشروع تم في وقت سابق على توقيع عقد إنشاء المشروع داخل المنطقة الاقتصادية، وجاء بناءً على دراسات مالية مستفيضة لضمان تسويق الإنتاج وتحقيق العائد الاستثماري، باعتباره أحد المبادئ الاقتصادية الأساسية لضمان جدوى المشروعات الكبرى.
وأكد البيان، أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المشروع يرجع إلى ما تتمتع به من تكامل بين المنطقة الصناعية وميناء السخنة، بما يسهم في تقريب مواقع الإنتاج من الأسواق المستهدفة وتقليل تكاليف النقل، وتعزيز كفاءة التشغيل.
وأشار إلى أن ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان وفق موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، يمثل نافذة استراتيجية على البحر الأحمر وبوابة مهمة لإفريقيا، ويتمتع بعد أعمال التطوير الأخيرة بقدرات عالية لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.
