نتنياهو يمنح الضوء الأخضر لمشروع قانون لمحاكمة أسرى فلسطينيين على خلفية هجوم 7 أكتوبر
أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الضوء الأخضر لمشروع قانون يسمح بمحاكمة أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة تشريعية جديدة تثير جدلًا قانونيًا وحقوقيًا واسعًا.
وبحسب ما أُعلن، فإن مشروع القانون قُدّم من عضوين في الكنيست، ويقضي بمحاكمة معتقلين فلسطينيين على خلفية الهجوم، بدل إدراجهم ضمن مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي يدفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو ما يعني فصل المسارين التشريعيين.
محكمة عسكرية خاصة وصلاحيات استثنائية
وينص مشروع القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة تتولى النظر في القضايا المرتبطة بما تصفه إسرائيل بـ«جرائم الإبادة الجماعية، وانتهاك سيادة الدولة، والتحريض على الحرب، ومساعدة العدو»، وهي تهم تُصنَّف ضمن الجرائم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق الصيغة المقترحة.
كما يشمل المشروع الأشخاص المتهمين باحتجاز أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ضمن نطاق تطبيق القانون.
ومن المقرر أن يُطرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى الأسبوع المقبل، على أن يمر بثلاث قراءات داخل الكنيست قبل أن يصبح نافذًا.
أعداد غير معلنة للأسرى
ولم تكشف السلطات الإسرائيلية عن العدد الدقيق للأسرى الفلسطينيين الذين تُوجَّه إليهم هذه الاتهامات، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد يتجاوز 300 معتقل.
سياق الهجوم والحرب المستمرة
ويأتي هذا التطور التشريعي في سياق تداعيات هجوم 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت حركة «حماس» قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، وأسرت وقتلت إسرائيليين، في ما وصفته الحركة حينها بأنه رد على ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، وعلى رأسها المسجد الأقصى.
ومنذ ذلك التاريخ، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربًا واسعة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 70 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار هائل في البنية التحتية، قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.
