قطر والكويت ترحبان بإلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا وتتطلعان لتعافي اقتصادها

رحبت قطر والكويت، الجمعة، بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يُعرف بـ«قانون قيصر»، معربتين عن تطلعهما إلى أن تسهم هذه الخطوة في دعم الاستقرار وتعافي الاقتصاد السوري.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن دولة قطر ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا.

وأعربت الوزارة عن تطلع الدوحة إلى أن يسهم رفع العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الدولية، وعودة الاستثمارات، وتدفق المساعدات الإنسانية والتنموية، بما يسرّع تعافي الاقتصاد السوري ويعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد العالمي.

وجددت الخارجية القطرية دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ولتطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن ترحيب بلادها بقرار الولايات المتحدة إلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا، مشيدة بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتخاذ هذه الخطوة.

وأكدت الوزارة أن إلغاء العقوبات من شأنه الإسهام في دعم التعافي الاقتصادي السوري، ومساندة جهود الحكومة السورية في إعادة البناء والتنمية، وتعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية الدولية.

كما جددت الكويت موقفها الداعم لسوريا في كل ما تبذله من جهود لإرساء الأمن والاستقرار، وبما يحفظ وحدة أراضيها وسيادتها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع، مساء الخميس، قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي تضمن بندًا يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، ليُرفع بذلك الإطار القانوني للعقوبات رسميًا.

وسبق ذلك تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، متضمنًا إلغاء «قانون قيصر»، قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع.

ويعود «قانون قيصر» إلى ديسمبر 2019، حين أقرّه الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة على أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يدعم جهود الإدارة السورية الجديدة في إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.

وكانت سوريا قد شهدت تحولًا سياسيًا كبيرًا في ديسمبر 2024، عقب دخول الثوار إلى العاصمة دمشق وإعلان الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد لأكثر من عقدين، في أعقاب حكم والده حافظ الأسد لقرابة ثلاثة عقود.