السيسي ولافروف يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات في غزة وليبيا والسودان

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات في قطاع غزة وليبيا والسودان، وذلك خلال لقاء جمعهما في القاهرة.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة لافروف في منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، الذي تستضيفه مصر، حيث ناقش الجانبان سبل دفع العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأعرب السيسي عن تقديره لمسار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مؤكدًا أنها تشهد نموًا متواصلًا في مختلف المجالات، ومشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسي عن تطلّع بلاده لمواصلة العمل مع الجانب المصري للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية إلى آفاق أرحب.

الشراكة الروسية الإفريقية

وتطرّق اللقاء إلى المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، حيث أكد السيسي أهمية المؤتمر في تعميق الشراكة بين روسيا والدول الإفريقية، فيما أبدى لافروف تطلّع بلاده لعقد النسخة الثالثة من المنتدى خلال عام 2026، إضافة إلى عقد قمة تجمع روسيا والدول العربية خلال العام المقبل.

الأوضاع في غزة وليبيا والسودان

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث جرى التأكيد على ضرورة وقف الحرب، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع التصعيد في المنطقة، مع الحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها ومقدّرات شعوبها.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن تقدير بلاده للدور المصري في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وفق البيان المصري.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى، ودمار واسع، وتكاليف إعادة إعمار تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات.

الأزمة الروسية – الأوكرانية

وتطرّق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأزمة الروسية–الأوكرانية، حيث أكد السيسي دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة عبر الحلول السياسية، مع استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للجهود الدولية في هذا الإطار.

وكان لافروف قد بدأ زيارة إلى مصر للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، بحضور وزير الخارجية المصري ومشاركة مسؤولين من نحو 50 دولة إفريقية، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية.