العفو الدولية تطالب تونس بإلغاء أحكام السجن ضد العياشي الهمامي والإفراج عن متهمي “التآمر”
طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية بإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المتهمين الآخرين في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وكانت السلطات قد أوقفت الهمامي في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تنفيذًا لحكم نهائي يقضي بسجنه خمس سنوات، على خلفية القضية ذاتها. ويخوض الهمامي منذ توقيفه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، مطالبًا بحقه في محاكمة عادلة.
ويُعد الهمامي من أبرز المحامين في تونس، وسبق أن شغل منصبي وزير حقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
دعوة لإلغاء “الأحكام الجائرة”
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان رسمي، إنها تطالب السلطات التونسية “بالإلغاء الفوري لكل أحكام الإدانة والسجن الجائرة الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي وجميع المتهمين الآخرين البالغ عددهم 33 متهمًا في ما يُعرف بقضية التآمر”.
موقف السلطات والمعارضة
وفيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على بيان المنظمة، تؤكد الجهات الرسمية أن المتهمين في القضية يُحاكمون بتهم جنائية وفقًا للقانون. كما يشدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن القضاء مستقل ولا يتدخل في عمله.
في المقابل، تتهم قوى معارضة الرئيس باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين، معتبرة أن القضية ذات طابع سياسي.
توقيفات وأحكام مشددة
وخلال الفترة الأخيرة، نفذت السلطات أحكامًا نهائية بالسجن بحق عدد من قيادات المعارضة، من بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والقيادية في الجبهة شيماء عيسى، إضافة إلى الهمامي، في إطار القضية نفسها.
وتأتي هذه التوقيفات عقب إصدار محكمة الاستئناف بتونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 4 و45 عامًا بحق المتهمين في القضية، بعد أن كانوا قد حوكموا وهم في حالة سراح.
خلفية القضية
وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير/شباط 2023، حين أوقفت السلطات عددًا من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني. ووجهت لهم تهم من بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و“التخابر مع جهات أجنبية”، و“التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وبينما تؤكد السلطات أن المحاكمات ذات طابع جنائي بحت، ترى قوى معارضة، من بينها جبهة الخلاص الوطني، أن القضية تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتقييد العمل المعارض في البلاد.
