المفوضية المصرية تدين الانتهاكات الجسيمة بحق عمال النساجون الشرقيون
قالت المفوضية المصرية إنها تعرب عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لما يتعرض له عمال شركة النساجون الشرقيون من انتهاكات جسيمة ومتعددة لحقوقهم، شملت التجسس على تواصلهم الاجتماعي، واختراق حساباتهم الشخصية، ثم فصلهم تعسفيًا في إجراءات انتقامية تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد العمال بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة.
وقالت المفوضية إن إدارة شركة النساجون الشرقيون أقدمت، خلال الأسبوع الماضي، على فصل نحو سبعين عاملًا فصلًا تعسفيًا ومفاجئًا، دون سابق إنذار أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك على خلفية إنشاء مجموعة تواصل اجتماعي بين العمال لمناقشة أوضاعهم المهنية والمعيشية داخل الشركة.
وتابعت: بحسب إفادات العمال، فقد سبقت قرارات الفصل تحقيقات داخل مقر الشركة الرئيس، شابتها انتهاكات جسيمة، تضمنت تفتيش العمال ذاتيًا قبل دخولهم غرف التحقيق، وتعرضهم لمعاملة مهينة وإهانات لفظية، ومحاولة اجبار بعضهم على الاستقالة، في ممارسات لا سند قانوني لها وتمثل اعتداءً صريحًا على الكرامة الإنسانية والحق في السلامة الجسدية والخصوصية.
كما أفاد العمال بتعرض حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق، حيث جرى تتبع منشورات مجهلة دون أسماء، والوصول إلى أصحابها، ثم استدعاؤهم وفصلهم، بمشاركة عناصر أمنية تتولى مهام داخل إدارة الشركة، وهو ما يشكل انتهاكًا بالغ الخطورة للخصوصية ويثير شبهات التجسس غير المشروع على العاملين.
وأشارت المفوضية كذلك إلى قيام محامي الشركة بتهديد العمال بإبلاغ مباحث الإنترنت ضدهم، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من التعبير عن آرائهم، كما فوجئ العمال عند توجههم إلى مكاتب العمل المختصة بأن الشركة كانت قد سبقتهم قبل إجراء تحقيقاتها المزعومة بتقديم شكاوى ضدهم تتهمهم بالتحريض على الإضراب والتخريب، وهي اتهامات ينفيها العمال جملة وتفصيلًا، بحسب البيان.
وتابعت المفوضية أن هذه الوقائع تأتي في سياق ممتد من سوء إدارة الشركة، وسوء المعاملة التي يعاني منها العمال منذ سنوات، وتدني الأجور بشكل لا يتناسب مع حجم العمل أو الأرباح المحققة، فضلًا عن الاحتجاجات العمالية السابقة التي شهدتها الشركة نتيجة هذه السياسات.
وشددت المفوضية على التناقض الصارخ بين الأرباح المرتفعة التي تحققها الشركة وبين أوضاع العمال المعيشية المتردية، حيث لا تتجاوز رواتب عدد كبير منهم بضعة آلاف من الجنيهات، في مقابل حصول بعض القيادات الإدارية على أجور شهرية مبالغ فيها، بما يعكس فجوة صارخة في الأجور وغيابًا لمعايير العدالة داخل بيئة العمل.
وقالت إن ما يحدث في شركة النساجون الشرقيون يمثل انتهاكًا صارخًا لقانون العمل المصري، وللمعايير الدولية للعمل، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي، وحظر الفصل التعسفي، وحماية الخصوصية والكرامة الإنسانية في مكان العمل.
وقالت المفوضية إنها تدين هذه الانتهاكات، وتهيب بوزارة العمل التدخل العاجل والفوري للتحقيق في وقائع الفصل التعسفي والتجسس وانتهاك الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية العمال، وضمان إعادتهم إلى أعمالهم، ووقف كافة الممارسات الانتقامية بحقهم، وتفعيل دور مكاتب العمل في إنفاذ القانون وحماية حقوق العاملين دون تمييز أو تهديد.
وذكرت أن استمرار هذه الممارسات يمثل خطرًا حقيقيًا على السلم الاجتماعي وبيئة العمل، ويقوض الثقة في احترام القانون وحقوق الإنسان داخل الشركات الكبرى، وأن حماية حقوق عمال النساجون الشرقيون مسؤولية قانونية لا تحتمل التأجيل.
وطالبت المفوضي بـ:
– الوقف الفوري لكافة قرارات الفصل التعسفي الصادرة بحق العمال، وإعادتهم إلى عملهم دون قيد أو شرط.
– وقف جميع التحقيقات والإجراءات التأديبية الكيدية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شابت التحقيقات.
– فتح تحقيق مستقل وعاجل في وقائع التفتيش المهين، واختراق الحسابات، والتجسس على العمال.
– وقف استخدام البلاغات الأمنية كوسيلة لترهيب العمال ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة.
– إلزام الشركة بتحسين أوضاع العمل والأجور بما يتناسب مع الأرباح المحققة، وضمان معاملة إنسانية عادلة للعاملين.
