بدر عبد العاطي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتطالب بالبدء العاجل في إعادةإعمار غزة

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، رفض بلاده القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على ضرورة البدء العاجل في إعادة إعمار قطاع غزة وتكثيف الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة عبد العاطي في افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية–الإفريقية المنعقد في العاصمة القاهرة، نيابة عن الرئيس المصري، حيث أكد أن مصر لعبت دورًا مؤثرًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتواصل جهودها لتثبيت التهدئة ودعم مسار الإعمار دون تهجير.

رفض الحلول الأحادية وتغيير الواقع الديموغرافي

وأكد الوزير رفض مصر لأي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، في ظل تقارير إعلامية عبرية تتحدث من حين لآخر عن خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى سعي القاهرة لتفعيل خطة عربية–إسلامية أُقرت في مارس الماضي لإعادة إعمار غزة خلال خمس سنوات، بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، دون المساس بحقوق الفلسطينيين أو وجودهم على أرضهم.

أرقام الحرب والدمار

ومنذ اندلاع حرب الإبادة في غزة في أكتوبر 2023 واستمرارها عامين، خلّفت العمليات العسكرية نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار واسع قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمارِه بنحو 70 مليار دولار.
وفي الضفة الغربية، أسفرت الاعتداءات المتصاعدة عن مقتل أكثر من 1101 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفًا، إضافة إلى أكثر من 21 ألف حالة اعتقال.

إفريقيا ودورها في القرار الدولي

وفي الشق الإفريقي، شدد عبد العاطي على أن صوت إفريقيا بثقلها البشري والاقتصادي والسياسي يجب أن يكون حاضرًا ومؤثرًا في صياغة القرارات الدولية، لا سيما داخل هياكل التمويل الدولية وفي إطار إصلاح مجلس الأمن.

واستعرض الوزير جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الحل السياسي في السودان وليبيا دون تدخلات خارجية، إضافة إلى تأمين تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وحماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والمساهمة في استعادة الاستقرار بشرق الكونغو.

تأكيدات حول الأمن المائي

وجدد وزير الخارجية رفض مصر لأي إجراءات أحادية في منطقة القرن الإفريقي أو البحر الأحمر من شأنها المساس بسيادة دول المنطقة أو زيادة التوتر الإقليمي، مؤكدًا في الوقت نفسه احتفاظ مصر بحقها الكامل في اتخاذ ما يكفله القانون الدولي لحماية أمنها المائي، مع استمرار العمل على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل.

مشاركة دولية واسعة

وكان المؤتمر قد افتُتح برئاسة وزير الخارجية المصري، وبمشاركة نظيره الروسي سيرغي لافروف، إلى جانب تيتي أنطونيو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة إفريقية على المستوى الوزاري، إضافة إلى منظمات إقليمية وقارية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تحولات دولية متسارعة، تسعى خلالها مصر إلى توظيف ثقلها الإقليمي والإفريقي لدعم القضايا العربية والإفريقية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.