ألمانيا توافق على صفقة تسليح بـ3.1 مليار دولار مع دولة الاحتلال رغم الإبادة في غزة
صادقت الحكومة الألمانية على صفقة تسليح جديدة بقيمة 3.1 مليار دولار مع دولة الاحتلال، تقضي بتزويدها بمنظومات الدفاع الصاروخي «آرو–3»، وفق إعلان رسمي من وزارة الحرب لدى دولة الاحتلال.
وتأتي هذه الصفقة بعد اتفاق مماثل بقيمة 3.5 مليارات دولار وُقّع قبل عامين، ليصل إجمالي العقود بين الطرفين إلى أكثر من 6.6 مليارات دولار، في أكبر صفقات تصدير سلاح بتاريخ دولة الاحتلال.
دعم عسكري في ظل حرب غزة
تمنح الصفقة دفعة كبيرة لصناعة الدفاع لدى دولة الاحتلال، في وقت تواجه فيه ضغوطًا دولية متصاعدة بسبب حربها على قطاع غزة، التي وُصفت على نطاق واسع بأنها ترقى إلى إبادة جماعية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
تراجع ألماني عن حظر التصدير
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن خلال الصيف فرض حظر جزئي على تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال، ردًا على خططها لاحتلال قطاع غزة المحاصر بالكامل، قبل أن تتراجع برلين عن القرار في نوفمبر الماضي.
وتوفر ألمانيا نحو 30% من واردات السلاح التي تحصل عليها دولة الاحتلال، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تؤمّن قرابة 60% من تلك الواردات.
مخاطر قانونية متصاعدة
بالتوازي، لا تزال الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية قائمة منذ ديسمبر 2023.
وأقرت المحكمة في يناير 2024 بوجود «خطر معقول» بوقوع إبادة جماعية في غزة، ما يفرض التزامات قانونية على الدول بعدم تقديم دعم قد يُعد تواطؤًا مع الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن حجم الدمار الموثق والتحذيرات القضائية القائمة يرفعان مستوى المخاطر القانونية إلى حد يصعب معه التوفيق بين استمرار نقل السلاح وإبرام صفقات كبرى، وبين المعايير التي تعلنها ألمانيا نفسها بشأن احترام القانون الدولي الإنساني.
تصريحات رسمية من دولة الاحتلال
قال وزير دفاع دولة الاحتلال إسرائيل كاتس إن موافقة ألمانيا على الصفقة تمثل تعبيرًا عن «الثقة العميقة» التي تضعها برلين في دولة الاحتلال.
من جهته، أوضح المدير العام لوزارة الحرب اللواء أمير بارام أن الاتفاق سيزيد الإنتاج العسكري داخل الدولة العبرية، واصفًا الصفقة بأنها جزء من تعميق العلاقات الاستراتيجية بين برلين وتل أبيب، وستُسهم في توسيع وتسريع إنتاج منظومات «آرو»، ما يعني عمليًا تعزيز القدرة على تصنيع واستخدام الأسلحة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
صفقات إضافية وتسليح غير مسبوق
شهدت مشتريات ألمانيا العسكرية من دولة الاحتلال توسعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، إذ اتفقت برلين في أكتوبر على صفقة مع شركة يورو سبايك التابعة لشركة رافائيل، لتزويد الجيش الألماني بصواريخ «سبايك» المضادة للدبابات، بقيمة تُقدّر بنحو ملياري دولار.
كما اختارت ألمانيا في أغسطس منظومة «لايتننغ–5» للتوجيه والاستهداف من إنتاج رافائيل لتجهيز مقاتلات تايفون، في صفقة تجاوزت 400 مليون دولار.
انتقادات داخل ألمانيا
حذّرت أصوات إعلامية وحقوقية فلسطينية مقيمة في ألمانيا من أن برلين تُظهر تجاهلًا للقانون الدولي عندما يتعلق الأمر بدولة الاحتلال، مشيرة إلى توظيف مفهوم «شتاتسراسون» (أمن دولة الاحتلال كجزء من أسس الدولة الألمانية) لتبرير دعم غير مشروط، على خلفية الجرائم التاريخية للنازية بحق اليهود.
ويرى منتقدون أن إعادة التأكيد على هذا المبدأ تعني تقديم حماية دولة أجنبية على حساب المساءلة أمام الرأي العام والمؤسسات القضائية الدولية.
سياق سياسي داخلي وإعادة تسلح
تعكس وتيرة الصفقات العسكرية خطة أوسع لإعادة التسلح تشهدها ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية. فبعد أقل من سبعة أشهر على توليه المنصب، يواجه المستشار ميرتس ضغوطًا داخلية مع تسارع الإنفاق العسكري.
وأقرت برلين إنفاقًا دفاعيًا يقارب 60 مليار دولار، مع توقعات بأن يتجاوز إجمالي الإنفاق العسكري 580 مليار دولار بين عامي 2025 و2029.
ويرى محللون أن هذا المسار يربط مستقبل ميرتس السياسي بملف التسلح، بينما يبقى موقف برلين مرشحًا للتغير إذا استمرت دولة الاحتلال في سياساتها الحالية، في ظل مؤشرات على برود دبلوماسي، من بينها غياب الحديث عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى برلين.
