محامون تونسيون يعلنون إضرابًا جماعيًا عن الطعام تضامنًا مع سجناء الرأي ورفضًا للمحاكمات غير العادلة

أعلن عشرات المحامين التونسيين عزمهم الدخول في إضراب جماعي عن الطعام ابتداءً من الاثنين 22 ديسمبر، تضامنًا مع المعتقلين وسجناء الرأي، واحتجاجًا على ما وصفوه بـالمحاكمات غير العادلة وتراجع ضمانات العدالة.

دعوة للتجمع أمام دار المحامي

وجاء الإعلان في بيان وقّعه 32 محاميًا، من بينهم عميدا المحامين السابقان عبد الرزاق الكيلاني و**شوقي الطبيب**، حيث دعوا عموم المحامين والمحاميات إلى التجمّع أمام دار المحامي (مقر النقابة بالعاصمة تونس) في اليوم نفسه، تأكيدًا على دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وبناء دولة القانون.

تضامنًا مع إضراب العياشي الهمامي

وأوضح البيان أن خطوة الإضراب تأتي تفاعلًا مع النداء الذي أطلقه العياشي الهمامي، المعتقل السياسي المضرب عن الطعام، والداعي إلى إضراب جماعي أيام 22 و23 و24 ديسمبر.
وكانت السلطات قد أوقفت الهمامي في 2 ديسمبر تنفيذًا لحكم بسجنه 5 سنوات ضمن قضية تُعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”. ويُذكر أن الهمامي شغل سابقًا منصبي وزير حقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.

انتقاد وضع اليد على القضاء

وأعرب المحامون عن احتجاجهم على ما اعتبروه تغييـبًا لضمانات المحاكمة العادلة، متهمين السلطة السياسية بـوضع يدها على القضاء وتوظيفه في محاكمات تستهدف قمع الحريات السياسية والمدنية.

خلفية قضية “التآمر”

وتعود القضية إلى فبراير 2023، حين أُوقِف سياسيون معارضون ومحامون وناشطو مجتمع مدني، ووجّهت إليهم اتهامات تتعلق بـالمساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر والتحريض على الفوضى أو العصيان.
وفي 28 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن تراوحت بين 10 و45 عامًا بحق عدد من المتهمين.

ومن بين المدانين: أحمد نجيب الشابي، و**نور الدين البحيري، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي**.

جدل سياسي متواصل

وتؤكد السلطات أن المحاكمات جنائية وأن القضاء مستقل ولا تدخل في شؤونه، بينما ترى قوى معارضة أن القضية سياسية وتُستخدم لتصفية الخصوم.

سياق الأزمة في تونس

وتعيش تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو 2021، عقب إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، والتشريع بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وانتخابات تشريعية مبكرة.
وتصف قوى تونسية هذه الخطوات بأنها انقلاب على الدستور وترسيخ لحكم فردي، فيما تعتبرها قوى أخرى تصحيحًا لمسار ثورة 2011.
في المقابل، يؤكد الرئيس قيس سعيد أن إجراءاته تدابير دستورية لحماية الدولة من خطر داهم، مع التشديد على عدم المساس بالحريات والحقوق.

ويأتي إضراب المحامين ليعيد ملف العدالة والحريات إلى صدارة المشهد السياسي التونسي، وسط تصاعد الاحتجاجات الحقوقية والجدل حول استقلال القضاء ومسار الحكم في البلاد.