بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة

أدانت بريطانيا موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط إنشاء 19 مستوطنة جديدة غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً الخطوة انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتهديدًا لفرص السلام.

جاء ذلك في تدوينة لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر على منصة «إكس»، مساء الأحد، حيث قال إن بريطانيا «تدين خطة الحكومة الإسرائيلية لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في فلسطين»، مؤكدًا أن هذه المستوطنات «غير شرعية بموجب القانون الدولي».

وأوضح فالكونر أن هذا المسار يُهدد فرص السلام ويُبدد آمال الأمن الدائم، مشددًا على أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا عبر مبدأ حل الدولتين.

وكان المجلس الوزاري الأمني المصغّر في إسرائيل قد وافق، الأحد، على 19 مشروعًا جديدًا لبناء مستوطنات، قدّمها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ويُقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم قرابة 250 ألفًا في القدس الشرقية، حيث تُسجّل اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرًا، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ عقود تطالب السلطات الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، الذي تعتبره الأمم المتحدة «غير قانوني».

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّفت إسرائيل إجراءاتها لضم الضفة الغربية، لا سيما عبر هدم المنازل الفلسطينية وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية، وهو ما من شأنه إنهاء إمكانية تطبيق حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات أممية.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن مقتل ما لا يقل عن 1102 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 آلاف، واعتقال أكثر من 21 ألفًا، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وفي غزة، خلّفت الإبادة الإسرائيلية نحو 71 ألف قتيل و171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.