راشد الغنوشي وعلي العريض يضربان عن الطعام 3 أيام تضامنًا مع العياشي الهمامي داخل السجون التونسية
دخل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، الاثنين، في إضراب عن الطعام داخل سجنهما لمدة ثلاثة أيام، تضامنًا مع المحامي المعتقل العياشي الهمامي، الذي يخوض بدوره إضرابًا مفتوحًا للمطالبة بحقه في محاكمة عادلة.
وقالت حركة النهضة، في بيان، إن هيئة الدفاع عن الغنوشي أفادت بقراره الإضراب عن الطعام أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025، تعبيرًا عن رفض ما وصفته بـ«المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة»، والمطالبة بسلطة قضائية مستقلة وضمان الحرية.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، عقب مداهمة منزله، قبل أن تقرر محكمة إيداعه السجن على خلفية تصريحات منسوبة إليه تتعلق بـ«التحريض على أمن الدولة». كما صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن في قضايا أخرى، في وقت يرفض فيه حضور جلسات المحاكمة معتبرًا أنها ذات دوافع سياسية.
من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع عن علي العريض، في بيان لمحاميه أسامة بوثلجة، مشاركة موكلها في الإضراب عن الطعام استجابة لدعوة العياشي الهمامي. وأكدت أن خطوة العريض تأتي رفضًا لتوظيف القضاء في المحاكمات السياسية، والمطالبة بالإفراج عن جميع المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت العياشي الهمامي في 2 ديسمبر الجاري، تنفيذًا لحكم صادر بحقه في قضية ما يُعرف بـ«التآمر»، يقضي بسجنه خمس سنوات. ووفق هيئة دفاعه، دخل الهمامي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ توقيفه، داعيًا إلى إضراب جماعي أيام 22 و23 و24 ديسمبر.
وسبق للهمامي أن شغل منصبي وزير حقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
أما علي العريض، فقد أصدرت محكمة تونسية في مايو/أيار الماضي حكمًا بسجنه 34 عامًا، بعد توقيفه في 22 سبتمبر/أيلول 2022، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«إرسال الشباب للقتال في سوريا» خلال فترة الثورة.
وتعود قضية «التآمر» إلى فبراير/شباط 2023، حين أُوقف سياسيون معارضون ومحامون وناشطون في المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم بينها «محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة»، و«التخابر مع جهات أجنبية»، و«التحريض على الفوضى أو العصيان».
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن تراوحت بين 5 و45 عامًا بحق المتهمين.
ومن بين المدانين في القضية: رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي.
في المقابل، تؤكد السلطات التونسية أن المدانين «حوكموا بتهم جنائية»، وأن القضاء مستقل ولا تتدخل في شؤونه، بينما ترى قوى معارضة أن القضية ذات طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم.
وتشهد تونس أزمة سياسية متواصلة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين أعلن الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتصف قوى تونسية هذه الخطوات بأنها «انقلاب على الدستور وترسيخ لحكم فردي مطلق»، في حين تعتبرها قوى أخرى «تصحيحًا لمسار ثورة 2011»، بينما يؤكد سعيّد أن إجراءاته «تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم»، مع التشديد على عدم المساس بالحقوق والحريات.
