نظم البنك المركزي المصري مؤخرًا ندوة تحت عنوان «التطورات الرقابية الحالية والناشئة»، بمشاركة نحو 23 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB)، وذلك في إطار الدور الرائد الذي يضطلع به البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون مع نظرائه من الدول الإفريقية الشقيقة.
محاور رقابية ذات أولوية
تناولت الندوة عددًا من الموضوعات ذات الأولوية لأعمال الرقابة المصرفية، في مقدمتها الدعامتان الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل، إلى جانب التعليمات الرقابية الخاصة بالسيولة الطارئة، وخطط التعافي، والحوكمة، والجزاءات. كما شملت المناقشات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز الوعي وتطوير ممارسات إدارة المخاطر بالبنوك المركزية لمواجهة التحديات الناشئة داخل القارة.
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
وأكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الترحيب الدائم بالتعاون مع البنوك المركزية الإفريقية وتبادل التجارب والخبرات، بما يعزز كفاءة العمل في مختلف التخصصات ذات الصلة. وأوضح أن سلسلة الندوات التي ينظمها ويستضيفها البنك المركزي المصري، في إطار رئاسته لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل، تمثل نموذجًا للتكامل المصرفي الذي يجري تدعيمه والتوسع فيه إقليميًا وقاريًا.
في إطار مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة
وتأتي الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات عُقدت عن بُعد خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل المعنية بتطبيق مقررات بازل ضمن مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS)، التي أُنشئت على هامش مؤتمرها السنوي الذي استضافته مصر في يونيو 2019. ويُذكر أنه تقرر عقد الندوة بحضور فعلي للأعضاء لأول مرة منذ عام 2021.
ويعكس تنظيم هذه الندوة التزام البنك المركزي المصري بدعم الاستقرار المالي وتعزيز التكامل الرقابي بين البنوك المركزية الإفريقية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي ويعزز القدرة على مواجهة المخاطر الناشئة.
