حسن الصادي، أستاذ اقتصاد التمويل، قال إن إجمالي إيرادات الدولة لم تعد كافية لسداد فوائد الدين الخارجي والداخلي، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الحكومة على التعامل مع أصل الدين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الصادي أن تفاقم أعباء خدمة الدين يعكس اختلالًا هيكليًا في إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض لسداد التزامات سابقة يؤدي إلى حلقة مفرغة من الديون، تزداد حدتها مع ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.
وأضاف أن استمرار هذا المسار يضغط بشكل مباشر على الموازنة العامة، ويحد من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والاستثمار الإنتاجي، ما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة.
وأكد أستاذ اقتصاد التمويل أن معالجة أزمة الدين تتطلب مراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية، تقوم على ضبط الاقتراض، وتعزيز الإيرادات الحقيقية، وتحفيز الإنتاج والصادرات، بدلًا من الاعتماد على الحلول المؤقتة.
وأشار الصادي إلى أن غياب حلول جذرية لأزمة الدين قد يفاقم المخاطر الاقتصادية في المدى المتوسط، ويضع قيودًا إضافية على القرار المالي والسيادي للدولة.
المصدر
- منشور منسوب إلى أستاذ اقتصاد التمويل حسن الصادي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.
