ضغوط دولية متجددة لسحب القوات الأجنبية من ليبيا… وترحيب بإطلاق الحوار المهيكل

جددت مجموعة «A3+» داخل مجلس الأمن دعوتها إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، مؤكدة أن استمرار وجودهم يمثل أحد أبرز أسباب عدم الاستقرار، ويقوض سيادة البلاد ووحدة أراضيها، في وقت تمر فيه ليبيا بمرحلة سياسية وأمنية واقتصادية بالغة الحساسية.

وجاءت هذه الدعوة خلال جلسة لمجلس الأمن خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية، وسط تحذيرات من أن التدخلات الخارجية ما تزال تُبقي المشهد الليبي رهينة للصراعات الإقليمية، وتُطيل أمد المرحلة الانتقالية.

تحذيرات من شبكات التهريب والتدخلات الخارجية

وفي كلمة باسم المجموعة، شدد الممثل الدائم لـ الجزائر لدى الأمم المتحدة على أن تدفق السلاح وتهريب الوقود لم يتوقفا رغم القرارات الدولية، بل تحولا إلى جزء من شبكة إقليمية أوسع تُغذي الصراعات في السودان ومنطقة الساحل.

وأكد أن هذه الأنشطة غير المشروعة لا تقتصر على الجماعات المسلحة المحلية، بل تتم في كثير من الأحيان بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف خارجية، معتبرًا أن الانسحاب الشامل للقوات الأجنبية يمثل شرطًا أساسيًا لأي تسوية سياسية مستدامة.

ترحيب بالانتخابات البلدية ودعم المسار المحلي

سياسيًا، رحبت مجموعة «A3+» بإجراء الانتخابات البلدية في تسع بلديات بشرق البلاد، واعتبرتها مؤشرًا على تمسك شريحة من الليبيين بالمسار الديمقراطي رغم الانقسام المؤسساتي.

وأكدت أن هذه الخطوة قد تمثل مدخلًا لإعادة بناء الثقة من القاعدة المحلية، وتهيئة مناخ سياسي يسمح بالانتقال نحو انتخابات عامة تُعيد توحيد مؤسسات الدولة.

إشادة بإطلاق الحوار المهيكل وتحذير من تعطيله

كما أشادت المجموعة بإطلاق الحوار المهيكل ضمن خارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعية إلى مشاركة شاملة وفعالة لجميع الأطراف، مع التشديد على ضرورة عدم استخدام هذا المسار لكسب الوقت أو تعطيله.

وفي السياق نفسه، أقرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه بأن تنفيذ خارطة الطريق يواجه تحديات حقيقية، نتيجة استمرار الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، خاصة فيما يتعلق بالإطار القانوني والدستوري للعملية الانتخابية.

وحذرت من أن الإبقاء على الوضع الراهن يقوض فرص الوصول إلى انتخابات ذات مصداقية، مؤكدة أن الحوار المهيكل يمثل فرصة حقيقية لتجاوز الانسداد السياسي، مع عدم استبعاد اللجوء إلى آلية بديلة إذا استمر غياب التوافق.

ملف اقتصادي وضغوط متزايدة

اقتصاديًا، رحبت مجموعة «A3+» بتوقيع برنامج تنموي موحد لعام 2026، معتبرة الخطوة تطورًا إيجابيًا نحو توحيد الرؤية الاقتصادية، لكنها شددت على ضرورة اعتماد ميزانية وطنية موحدة، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام.

كما أعربت عن قلقها إزاء تآكل الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، مطالبة بتطبيق صارم لمبدأي المسؤولية والمساءلة، وتسريع الإجراءات التي تسمح بإعادة استثمار هذه الاحتياطات بدل استنزافها.

دعوة لموقف دولي حازم

وفي ختام مداخلتها، دعت مجموعة «A3+» مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته التاريخية، والتصدي للأطراف التي تعرقل جهود تحقيق السلم والاستقرار في ليبيا، في رسالة تعكس تصاعد الضغوط الدولية للانتقال من إدارة الأزمة إلى تسوية شاملة تعالج جذور الانقسام السياسي والأمني والاقتصادي.