مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية بعد مناقشات موسعة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

فلسفة التعديل وأهدافه

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم، بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى “كلية علوم الرياضة” بمسمى “كلية التربية الرياضية”، وفقًا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

إشادة بدور مجلس الشيوخ

وفي مستهل المناقشات، وجّه المستشار محمود فوزي الشكر لمجلس الشيوخ، مشيدًا بما يصدر عنه من تقارير وما يُطرح داخله من مناقشات، مؤكدًا أن حسن إدارة الجلسات يسهم في إثراء الحياة السياسية والبرلمانية.

رؤية وزارة الشباب والرياضة

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن مشروع القانون يأتي في إطار حوكمة إدارة الرياضة المصرية دون تسرع، وبخطوات مدروسة تعكس فلسفة احتياج الدولة من الرياضة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الاتحادات الرياضية والمؤسسات الدولية واللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.

الجدل حول استقلال النقابة

وردًا على ما أُثير بشأن تأثير مشروع القانون على استقلال نقابة المهن الرياضية، أكد المستشار محمود فوزي أن تنظيم النقابات والهيئات حق أصيل للمشرع، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى “الاستقلال بالنقابات المهنية”، وإنما “استقلال النقابات المهنية” في إطار تنظيمي يحدده القانون.

وشدد على أن مشروع القانون لا يتضمن أي تدخل مباشر في اختصاصات النقابة، بل يضع أطرًا تنظيمية للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، مع التأكيد على أن باب التطور لا يمكن إغلاقه.

مناقشات المادة الخامسة

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول المادة الخامسة من مشروع القانون، حيث وافق المجلس مبدئيًا على استبدال عبارة “بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات” بعبارة “بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات”.

غير أن الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، تقدمت بطلب لإعادة مناقشة المادة، معلنة تمسكها بصيغة “بعد أخذ رأي”، مشيرًا إلى أن مسألة “الاعتماد” لها اعتبارات قانونية دقيقة تتعلق بالمناهج وساعات الدراسة، وأن جميع المؤهلات الجامعية معتمدة بالفعل من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الوزير أن المقصود بالدراسات المتخصصة هو مسارات مهنية موازية ترى وزارة الشباب والرياضة الحاجة إليها، ويتم إقرارها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وليس اعتمادها، محذرًا من أن استخدام لفظ “الاعتماد” قد يؤدي إلى تعطيل التطبيق العملي للقانون.

إعادة مناقشة وفق اللائحة

وبعد موافقة المجلس على مقترح النائب محمود صلاح، استخدمت الحكومة حقها اللائحي في طلب إعادة المناقشة وفقًا للمادة 148 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أكد المستشار محمود فوزي أن هذه ممارسة برلمانية مستقرة، حتى وإن كانت نادرة الحدوث داخل مجلس الشيوخ.

وشدد على تمسك الحكومة، ممثلة في وزارات الشئون القانونية، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، بصيغة “بعد أخذ رأي”، باعتبارها الأكثر اتساقًا مع فلسفة مشروع القانون.

الموافقة النهائية

وبعد تقديم الحكومة مبرراتها والإيضاحات اللازمة، وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة بالصيغة التي اقترحتها الحكومة، باعتبارها صياغة أكثر دقة من الناحية القانونية.

وفي ختام المناقشات، وصف النائب ناجي الشهابي المشهد بأنه “سُنّة حسنة”، تعكس يقظة الحكومة ودراستها الجيدة لمشروع القانون.

ووافق مجلس الشيوخ في النهاية على مواد مشروع القانون في مجموعها، كما أقرتها لجنة الشباب والرياضة، ليُقر المشروع نهائيًا بعد مناقشات برلمانية موسعة.