تضامن القومي لحقوق الإنسان مع شكوى حزب التحالف الشعبي ضد استبعاد هيثم الحريري ومحمد عبدالحليم من انتخابات النواب
وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان خطابًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على الشكوى المقدمة من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اعتراضًا على استبعاد عضويه هيثم الحريري ومحمد عبدالحليم من انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد متابعة دقيقة للملف خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت فاطمة خفاجي عضو المكتب السياسي بحزب التحالف أن القومي لحقوق الإنسان أبلغ الحزب رسميا باستجابته للشكوى المقدمة وخاطب الهيئة وأنهم في انتظار وصول ردًا رسميًا من الهيئة لإبلاغ الحزب به وبفحواه.
وكانت خفاجي قد قالت إن شكوى كانت قد تقدمت بها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن كل من هيثم الحريري ومحمد عبدالحليم عضوا الحزب اللذين تم استبعادهما من انتخابات مجلس النواب، شهدت اهتمامًا مفاجئًا خلال الساعات الماضية، بعد فترة من عدم التفاعل معها.
وأوضحت خفاجي أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أفادها خلاله بعدم وصول الشكوى إليه في وقت سابق، قبل أن يطّلع عليها ويؤكد لها تضامن المجلس معها، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال الشكوى رسميًا على أوراق المجلس إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضافت، في تصريح سابق، أن رئيسة مكتب الشكاوى بالمجلس تواصلت معها كذلك، وقامت بالاتصال بعضو المجلس والمشرف على مكتب الشكاوى، الذي أكد بدوره أن الشكوى ستُحال رسميًا إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن المجلس سيتخذ موقفًا داعمًا لها، مع وعد بالرد عليها خلال أيام.
وأشارت خفاجي إلى أنها لا تعوّل كثيرًا على النتائج في ظل الظروف الحالية، لكنها اعتبرت ما جرى درسًا مهمًا، مؤكدة أن أي مؤسسة حكومية أو وطنية لا تؤدي دورها يجب كشف تقصيرها أمام الرأي العام.. مشددة على أن هذه المؤسسات «تعمل بأموال المواطنين وموجودة في الأصل لخدمتهم».
ولفتت عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن انتقاداتها العلنية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام ربما أسهمت في تحريك الملف، مؤكدة أن توجيه النقد العلني للمؤسسات، ومنها مجالس المرأة والطفولة ووزارة التضامن الاجتماعي، قد يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشددة على أن النقد المشروع «لا ينبغي أن يكون ثمنه السجن».
