حتى الآن فشلت الحكومة المصرية فى حل مشكلة الديون الخارجية والداخلية. وأدى ذلك لافقار الشعب المصرى نتيجة لطبع تقريبا كل الاموال اللازمة لتغطية مصروفات الموازنة والذى أدى الى ارتفاع الاسعار بالنسبة للمواطن.
وفشلت سياسة بيع الاصول التى لم تؤدى الى تخفيض القروض بل زادت حتى وصلت الديون الخارجية الى ١٦١ مليار دولار والديون الداخليةالى ١٧،٤ تريليون جنيه . وخدمة الدين من أقساط وفوائد أكثر من إيرادات الحكومة ب٤٠٪ ( د عالية المهدى).
أى أن كل نفقات الحكومة ويزيد من مرتبات وصحة وتعليم وخلافه يتم طبع نقود لارصيد لها للانفاق. ماهو الحل: أولا يمكن إقتراض كل ديون الحكومة من جهة سيادية تملك أكثر من ٢٠٠ مليار دولار معظمهم سبائك ذهبيةوبذلك تظل مبالغ خدمة الدين داخل مصر فلا تحدث عجز فى ميزان المدفوعات.
ثانيا: يمكن لزيادة الدخل القومى نتيجة لزيادة الانتاج أن تقوم الحكومة المصرية بأخذ المخاطرة وتنشأ آلاف المصانع تنتج للتصدير بالهندسة العكسية ويتم حمايتها من المنافسة الصينية لمدة ٥ أعوام وفرض جمارك على الاقل ٢٥٪ على البضائع المستوردة المماثلة التى تقل تدريجيا الى صفر بعد ٥ أعوام . وتبدأ التنافس على التصدير بعد هذه المدة. ويتم بيع تلك المصانع بعد بداية عملية الانتاج الى مستثمر والملكية الفكرية للتصنيع لعدة مستثمرين حتى يتم التنافس بينهم حتى يحدث جودة للمنتج للمنافسة فى التصدير . وسيقبل المستثمرون المصريون والعرب على شرائها لأنه لم يعد هناك مخاطرة فى الانشاء.
وهذا مافعلته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية لعدم إقبال المستثمرين على الاستثمار فى بلد محطمة تماما. وهذا مافعلته أيضا كوريا الجنوبية بعد عام ١٩٦٥. ويمكن أن يكون الهدف هو ١٠٠ مليار دولار سنويا إستثمار مباشر وليس أقل من ١٠ حاليا. وهذا يغطى العجز فى ميزان المدفوعات ولانضطر للاقتراض.
ثالثا: بيع ١٥ مليون فدان كأرض زراعية من تحويل رى ٨ مليون فدان فى الدلتا الى المياه الجوفية فى الصيف وإستعمال المياه المتوفرة لزراعة ١٥ مليون فدان فى الساحل الشمالى وبيعها على الخرائط قبل الاستصلاح بواقع مالا يقل عن ٢٠ ألف دولار للفدان ل١٤ مليون مصرى فى الخارج تزيد أموالهم المدخرة عن تريليون دولار
وإجمال المبلغ المحصل من البيع ٣٠٠ مليار دولار تغطى كل ديون الحكومة المصرية ولن تتكلف الحكومة المصرية جنيها واحدا فى المشروع. وأيضا يمكن بيع الاراضى للعرب والذين يوجد فى بنوكهم أكثر من ٥ تريليون دولار ودائع لاتجد من يستثمرها.
